في اليوم نفسه الذي أقرّ فيه البرلمان الفرنسي قانوناً يفرض ضريبة على عمالقة الخدمات الرقمية، رغم تهديدات بردود أميركية، أعلنت وزارة المال البريطانية، اليوم (الخميس)، إعداد مشروع قانون يفرض ضريبة على الشركات الرقمية.
وأقرّت فرنسا، اليوم قانوناً يحاكي قانوناً أوروبياً لم يتم إقراره، بسبب تردد دول أوروبية عدة، منها آيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا، على خلفية توترات مع الولايات المتحدة التي تهدد فرنسا بتدابير انتقامية.
وتتصدر عناوين الصحف بشكل منتظم مسألة الضرائب المنخفضة التي تدفعها هذه الشركات في المملكة المتحدة.
ويتيح مشروع القانون البريطاني التأكد من أن «الشركات الرقمية الكبيرة تدفع ضريبة على الخدمات الرقمية التي تعكس القيمة المقتطعة من المستخدمين في المملكة المتحدة»، بحسب الخزانة.
وقال مسؤالول الكبير في الخزانة جيسي نورمان، إن «هذه الضريبة على الخدمات الرقمية مصممة لضمان العدالة والمنافسة في نظامنا الضريبي في هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولي أكثر استدامة».
ومن دون تسميتها، تستهدف الضريبة بشكل مباشر الشركات الأميركية الرقمية العملاقة، وهي مجموعة «غافا» («غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون»).
ويُفترض أن تبلغ هذه الضريبة التي أعلنها في أكتوبر (تشرين الأول) وزير المال فيليب هاموند، نسبة 2 في المائة على بعض الخدمات الرقمية المحددة: «محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي ومراكز التسوق عبر الإنترنت».
وذكّرت متحدثة باسم الوزارة بأنها «كانت واضحة جداً إلى حد أنها تفضّل التوصل إلى حلّ دولي أو في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لهذه المسألة، ولذلك سنتحدث عن هذا الموضوع في قمة مجموعة الدول السبع، الأسبوع المقبل». وأضافت: «ما إن نجد حلاً مناسباً على المستوى الدولي، لن نعود بحاجة إلى ضريبتنا الرقمية الخاصة».
ولن تُطبق هذه الضريبة المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل إلا على الشركات التي يفوق رقم أعمالها السنوي 500 مليون جنيه (560 مليون يورو)، وقد تجني الدولة منها نحو 400 مليون جنيه سنوياً بحلول العام 2022.