جددت الميليشيات الحوثية في صنعاء فرض إتاوات على أصحاب المحلات التجارية والقطاع الخاص، استمراراً لحملاتها الممنهجة والواسعة لجباية الأموال وتدمير الاقتصاد اليمني، وتهجير رأس المال من مناطق سيطرتها، وإحلال تجار موالين لها.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن ميليشيات الحوثي نفذت حملات واسعة، ولليوم الثالث على التوالي، أجبرت من خلالها عدداً من المحال التجارية والمنشآت الخاصة وشركات الصرافة والاتصالات والمدارس والجامعات الأهلية على دفع مبالغ مالية تحت ذريعة التأمين عليها.

ووفقاً للمصادر المطلعة، فقد فرضت الميليشيات الحوثية الانقلابية على أصحاب المحلات والمنشآت الخاصة دفع مبالغ مالية طائلة بحجة التأمين عليها، وأجبرتهم على توريد تلك المبالغ إلى فرع البنك المركزي التابع لها في صنعاء.

وشكا تجار ورجال أعمال تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من استمرار مضايقات الميليشيات الحوثية لهم، وأكدوا أن الميليشيات تشن حملات متواصلة لجمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة، أبرزها تمويل عملياتها المسلحة في جبهات القتال.

وتحدث أحد التجار في عن الإرهاب الذي لا يزال يُمارس في حقهم من قبل المشرفين الحوثيين، وقال إن أحد المشرفين الحوثيين أقدم، أمس (الخميس)، برفقة مسلحين على اقتحام أحد محلاته بصنعاء، وابتزاز عماله، وإثارة الخوف والرعب في أوساطهم، مطالباً بدفع مبلغ 300 ألف ريال كتأمين على محلين تجاريين. وأكد أن الميليشيات اقتحمت عدداً من المحال التجارية في الشارع نفسه، وأرغمت أصحابها على توريد المبالغ المالية غير القانونية التي فرضتها عليهم إلى فرع البنك المركزي التابع لها في غضون 24 ساعة.

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الاقتحامات الحوثية للمحال، وما تبقى من الشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية في صنعاء ومناطق سيطرتها، شكا مدير شركة صرافة بصنعاء هو الآخر من استمرار عمليات البطش والنهب والابتزاز التي تمارسها الميليشيات الحوثية في حق القطاع المصرفي بصنعاء.

واتهم مدير شركة الصرافة الميليشيات الحوثية بمواصلة عمليات النهب والسطو على موارد اليمنيين ومدخراتهم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات تواصل حالياً استكمال برنامجها الممنهج في تهجير ما تبقى من القطاعات التجارية والاقتصادية في اليمن بهدف إحكام السيطرة عليها.

وصعَّدت الميليشيات الإرهابية في الآونة الأخيرة من حدة إجراءاتها التعسفية وتضييقها المستمرّ على أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت الخاصة، من خلال فرض جبايات وإتاوات غير قانونية تحت تسميات كثيرة من بينها دعم ما يسمى بـ«المجهود الحربي»، و«تسيير قوافل غذائية لدعم الجبهات».

وفرضت منتصف الشهر الماضي إتاوات مالية على أصحاب المحلات التجارية بصنعاء تحت ذريعة تسيير قوافل مساعدات غذائية لدعم جبهات القتال التابعة لها.

وبحسب المصادر، فقد جابت الميليشيات حينها عدداً من شوارع العاصمة صنعاء بمكبرات الصوت ودعت التجار والمواطنين لتسيير قوافل غذائية متنوعة دعماً لجبهاتها القتالية. ومن وقت لآخر، تفرض الميليشيات جبايات وإتاوات مالية غير مبررة تطال معظمها أصحاب المحلات التجارية وشركات القطاع الخاص.

وعبّر مصدر في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن استنكاره الشديد لتلك الممارسات التي وصفها بـ«غير القانونية»، والتي قال إنها تُمارَس بشكل متواصل في حق القطاع التجاري بالعاصمة صنعاء.

وكشف المصدر في حديثه مع «الشرق الأوسط» عن اجتماع مرتقب للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة مع عدد من التجار، لمناقشة ما يتعرض له التجار من عمليات ابتزاز ونهب وتعسف.

وأكد رفض الاتحاد لكل أساليب الابتزاز والاقتحامات والتخويف والاحتجاز التي يتعرض لها في الوقت الحالي عدد من التجار في أمانة العاصمة، وقال إن «مثل تلك الحملات والممارسات كانت السبب الرئيسي وراء تهجير قطاع كبير من التجار والقطاع الخاص من العاصمة ومناطق يمنية أخرى».

ولفت إلى وجود سياسة تطفيش ممنهجة تسعى من خلالها الجماعة الحوثية للقضاء على القطاع الخاص اليمني برمته، وإحلال تجار جدد محسوبين على كبار قادة الجماعة.