فرضت السلطات الأميركية غرامة على شركة «فيسبوك» بقيمة 5 مليارات دولار، في أعقاب تحقيق في فشل عملاق التواصل الاجتماعي بحماية خصوصية المستخدمين، حسبما قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس (الجمعة).

وصوّت المفوضون في مفوضية التجارة الاتحادية بواقع 3 أصوات مقابل صوتين لصالح اتفاق تسوية في الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن أشخاص على علم بالمسألة. وأضافت أنه لم يتضح بعد كم من الوقت سيستغرقه إتمام الاتفاق.

وبدأ التحقيق مع «فيسبوك» العام الماضي بعدما اتضح أن شركة «كامبريدج أناليتيكا» للاستشارات القانونية، ومقرها لندن، اطلعت على بيانات 87 مليون مستخدم.

ورفضت المفوضية و«فيسبوك» تأكيد التقرير، ولكن عملاق التواصل الاجتماعي قالت إنها تتوقع خسارة تصل إلى 5 مليارات دولار نتيجة للفضيحة في تقرير أرباح الربع الأول الذي نشر في أبريل (نيسان) .

ومن المنتظر أن تراجع وزارة العدل الاتفاق، لكنها عادة لا تغير القرارات التي اتخذتها مفوضية التجارة الاتحادية.

وعانت شركة «فيسبوك» من الفضيحة العام الماضي منذ أن ذكرت صحيفة «الأوبزرفر» أن البيانات الشخصية لنحو 50 مليون أميركي ومليون بريطاني على الأقل قد تم حصادها من «فيسبوك» وتسريبها بشكل غير لائق لـ«كامبريدج أناليتيكا».

وقالت الصحيفة البريطانية آنذاك، نقلا عن موظفين سابقين بشركة «كمبريدج أناليتيكا» ومساعدين ووثائق، إن هذه الواقعة تعد واحدة من أكبر عمليات خرق البيانات في تاريخ «فيسبوك». وأوضحت الشركة إنها قررت تعليق حساب شركة «كامبريدج أناليتيكا» بعد أن تأكدت من انتهاك سياسات خصوصية البيانات.

وقالت «الأوبزرفر» إن «كامبريدج أناليتيكا» استخدمت البيانات التي حصلت عليها بدون تفويض في أوائل عام 2014 لعمل برنامج كمبيوتر للتنبؤ والتأثير على خيارات الناخبين في مراكز الاقتراع.

ونقلت الصحيفة عن مبلّغ عن المخالفات من «كامبريدج أناليتيكا» يدعى كريستوفر ويلي الذي عمل مع أكاديمي في جامعة كامبريدج للحصول على البيانات، قوله إن البرنامج يستطيع أن يقدم معلومات عن الناخبين لاستهدافهم بإعلانات سياسية شخصية.

و الأشخاص الذين تم استهدافهم والحصول على بياناتهم يمثلون نحو ثلث المستخدمين النشطين للموقع في أميركا الشمالية وتقريبا ربع الناخبين الأميركيين المحتملين في ذلك الوقت.