انتهت مساء امس الأحد، الجلسة الأولى للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة والتي عقدت على متن سفينة أممية في عرض البحر الأحمر، غرب اليمن، برئاسة رئيس بعثة المراقبين الأممين الفريق مايكل لوليسغارد.

وبدأت الجلسة بحضور ممثلي الطرفين "الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين" بعد تأخر وفد الحوثيين لساعات، إثر انتقالهم على متن عبارة من ميناء الحديدة الى السفينة، التي سبقهم الوفد الحكومي اليها مساء السبت.

وخلال الاجتماع ناقش الطرفان، مسألة تثبيت وقف إطلاق النار، فيما قدم رئيس فريق المراقبين مايكل لوليسغارد مقترحاً بهذا الخصوص، وفق مصدر أفاد مراسل "المصدر أونلاين".
كما ناقش الطرفان موضوع الانسحاب من الموانئ وتنفيذ التحقق والمراقبة على ماتم، والمرحلة التي تليها.

وشهدت الجلسة اعتراضات صريحة من قبل ممثلي الحكومة على "الانسحاب الأحادي الجانب" من موانئ الحديدة، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار، وتصحيح مسار المرحلة الأولى وفقاً للاتفاق ومفهوم العمليات المتفق عليه وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين نائب رئيس الجمهورية و المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفتس، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

"وكالة سبأ" التابعة لجماعة الحوثيين نقلت على لسان عضو لجنة التنسيق محمد القادري قوله، ان المدة الزمنية المقررة لعقد الإجتماعات في السفينة 48 ساعة وفق الجدول الأممي.. وقال"شعبنا لا ينتظر لقاءات لا تدفع باتجاه رفع معاناته". وفقا للوكالة.

يأتي هذا الاجتماع بعد نحو شهرين من التوقف إثر اعتراض الحكومة الشرعية على "مسرحية اعادة الانتشار" التي نفذها الحوثيون بإشراف المبعوث الأممي.

وستعقد جلسة أخرى اليوم الإثنين، لمناقشة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، المتعثر منذ ما يزيد عن ستة أشهر. وسط تحميل الحكومة الشرعية لجماعة الحوثي الانقلابية مسؤولية تعثره.