بدأ البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، النظر في مشروع قانون لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وتحديد عقوبات للمخالفات.

ويتضمن مشروع القانون، المكون من أربعة فصول، والذي طرحته "كتلة الحرة" التي تمثل حزب حركة مشروع تونس، منذ عام 2016، منع إخفاء الوجه في أماكن مفتوحة للعموم، ومحطات النقل ووسائل النقل البري والموانئ، والمؤسسات الصناعية والتجارية والبنكية.

كما يتضمن المشروع عقوبات مالية والحبس ضد المخالفات، تصل إلى 15 يوما حرمانا من الحرية ودفع غرامة مالية قدرها 4.8 دينار تونسي.

ويهدف مشروع القانون، حسب كتلة الحرة، إلى "الوقاية من الجريمة الإرهابية بالخصوص، وحماية الأمن العام وحقوق الغير"، و"تعزيز المراقبة على التحركات الإرهابية وحماية أمن البلاد والأفراد، ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الإرهابيون للإفلات من المراقبة".

يذكر أن الحكومة التونسية أثارت الجدل بعد إصدارها منشور يوم 5 يوليو الجاري، يمنع ارتداء النقاب وإخفاء الوجه في المؤسسات العمومية والإدارية، وذلك بعد أيام من ثلاثة تفجيرات إرهابية شهدتها العاصمة بأحزمة ناسفة.