توقعت الحكومة المغربية أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.7 في المائة في 2020، مقابل معدل مقدر بنحو 2.9 بالمئة في العام الجاري.

جاء ذلك في لقاء صحفي، نظمه مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عقب اجتماع المجلس الحكومي الخميس، في الرباط.

وقال الخلفي أن توقعات الحكومة بخصوص معدل النمو سيصل إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل.

وكشف الخلفي عن تراجع قيمة العجز في الموازنة بلغ 16.6 مليار درهم (1.66 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري مقابل 21.4 مليار درهم (2.14 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة من 2018 .

وشدد الخلفي أن الحكومة تتجه في السنوات المقبلة للحفاظ على معدل عجز في حدود 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من شأنه المساهمة في تعزيز سلامة المالية العامة.

والأسبوع الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد المغربي يواجه مخاطر محلية وخارجية كبيرة، بالتزامن مع تباطؤ النمو في 2018 إلى 3 بالمئة من 4.1 بالمئة في 2017.

وذكر الصندوق في بيان حينذاك أن المخاطر تتمثل في تأخير تنفيذ الإصلاح، وانخفاض النمو في البلدان الشريكة الرئيسية خاصة منطقة اليورو.

وتعد منطقتا اليورو والاتحاد الأوروبي، من أبرز الشركاء الاقتصاديين للمغرب، وتتأثر الأخيرة سلبا بأي مخاوف اقتصادية قد تواجهها تلك الاقتصادات.

لكنه اعتبر أن آفاق المغرب على المدى المتوسط ما تزال مواتية، "حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5 بالمئة بحلول 2024".

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3 بالمئة خلال 2019 دون تغيير عن العام الماضي.