أفادت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات جديدة من عناصرها في صنعاء إلى محافظة الحديدة الساحلية على وقع التصعيد المستمر للمليشيا الانقلابية في جبهات المحافظة، وفي ظل العجز الأممي عن تثبيت وقف إطلاق النار بموجب الهدنة التي كان بدأ سريانها في 18 ديسمبر الماضي عقب اتفاق السويد.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه القوات الحكومية تحرير مناطق جديدة في مديرية "ماوية" التابعة لمحافظة تعز (جنوب غرب) بالتزامن مع استمرار تعزيز الانتصارات المحررة في مديريات "كتاف" و"رازح" و"باقم" في محافظة صعدة الحدودية شمالاً.

وفي هذا السياق، ذكرت المصادر أن المليشيا الانقلابية الارهابية الموالية لإيران واصلت في الحديدة على أكثر من جبهة قصف المواقع والقرى السكنية الخاضعة للقوات الحكومية المشتركة في مختلف جبهات القتال وعلى خطوط التماس، في ظل عدم جدوى من وجود المراقبين الأمميين بعد كل هذه الاشهر هناك، وعجزهم عن تثبيت وقف إطلاق النار وإلزام الميليشيات بالكف عن التصعيد الميداني، بل على العكس كانوا غطاء أمميا للمزيد من التعزيز وحفر الخنادق وتسجيل الانتهاكات والخروقات التي لم تنطق بها الامم المتحدة في بياناتها أو تندد بها أو تعلن المليشيا الحوثية كمعرقل للسلام والتسوية السياسية بحسب منطوق القرارات الاممية السابقة بشأن اليمن على الاقل منذ ما بعد انقلاب المليشيا على الشرعية الدستورية والشعبية وحتى الان.

وفي آخر التطورات الميدانية ، ذكرت المصادر أن الميليشيات دفعت أمس بالمئات من عناصرها في صنعاء إلى جبهات الساحل الغربي، بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة أشرف عليها القيادي في الجماعة الإرهابي المدعو "علي الكحلاني"، بالتزامن مع نقل المليشيا المملوكة لإيران أسلحة ومعدات عسكرية وكميات من الألغام البرية والبحرية إلى مناطق متفرقة من الحديدة على متن شاحنات مدنية.

واتهم المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي في القوات الحكومية وضاح الدبيش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الجماعة الحوثية بأنها تتعمد نسف اتفاق السويد والتهرب من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار وفق مفهوم العمليات المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار المتفق عليها أخيرا في اجتماع السفينة بحضور الجنرال الأممي المنتهية مهمته مايكل لوليسغارد.

وقال المتحدث العسكري إن الميليشيات أصرت على إفشال ولو جزء بسيط - على حد تعبيره - من بنود الاتفاق فيما يخص عمليات التحقق والمراقبة، وهو الاتفاق الذي أشار الدبيش إلى أن الجماعة الحوثية لم توافق عليه إلا على مضض بعد أن صدرت التعليمات لهم من طهران.

وكشف عن تلقي رسالة من المراقبين الأميين إلى كل من ممثلي الحكومة والمليشيا الحوثية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، قبل أسبوع، تتضمن طلباً لتعيين أسماء لجنة ضباط الارتباط والمراقبة لعدد 24 ضابط ارتباط، بالإضافة إلى عدد ثلاثة ضباط سابقين هم ضباط الارتباط الرئيسيين من أجل انتشارهم في المواقع الساخنة التي تشهد خروقاً يومية للهدنة وهي «حيس، الجبلية، التحيتا، الدريهمي، كيلو 16، شارع الخمسين، ومستشفى 22 مايو، وكيلو 8».

وأوضح الدبيش أن رسالة المراقبين طلبت الاستعداد من الطرفين خلال 24 ساعة لتنفيذ عملية الرقابة الميدانية، وهو ما لم يتخلف عن تلبيته الفريق الحكومي الذي حدد أسماء ضباط الارتباط وأعلن عن الجاهزية على البدء في التنفيذ، غير أن الميليشيات وكالمعتاد لم تنفذ الطلب الأممي رغم مرور نحو أسبوع.

وهكذا يكسب الانقلابيون الحوثيون التابعون لإيران الوقت لصالحهم - وبغطاء أممي يراوح مكانه بمقترحات لا ترى النور على الارض الا من جانب الشرعية - وذلك من اجل فرض واقع الانقلاب الحوثي على الارض ، والذي تستغله المليشيا الارهابية الحوثية من اجل مزيد من التعذيب للمواطنين اليمنيين والتنكيل بهم وحفر الخنادق والتمترس في منازل المدنيين، لفرض سياسة الأمر الواقع وتكريس الانقلاب، وتعريض حياة سكان المدن والارياف على حد سواء في جميع مديريات محافظة الحديدة للخطر.

وأكد المتحدث العسكري أن الميليشيات زادت فوق ذلك بأن قصفت موقع تواجد أعضاء لجنة ضباط الارتباط الحكوميين، في حين عجز فريق المراقبين الأمميين في إقناع قادة الميليشيات بمجرد تقديم كشف أسماء المراقبين الحوثيين فقط، وهو ما عطل حتى الآن عملية تثبيت وقف إطلاق النار.