اقتحمت مليشيا الحوثي الإيرانية، مقر شركة "سبأفون" اليمنية للاتصالات في العاصمة المحتلة صنعاء.

وقالت الشركة في بيان لها، إن مسلحي المليشيا استولوا على مقر الشركة وفرضوا حكمهم على إدارتها وتغيير الحراسة الخاصة بها بالإضافة إلى إصدار تعيينات غير قانونية وفرض مدراء على ادارات الشركة محسوبين على المليشيا والتزوير في بعض أوراق الشركة واختامها.

واعتبر "البيان" عملية الاقتحام الحوثية، جريمة جنائية مكتملة الاركان بالتزوير والتدليس وانتحال شخصية واستيلاء على الاموال الخاصة بدون وجه حق.

وأضافت الشركة في بيانها : أن ذلك تم من خلال السيطرة على شركة اعتبارية مستقلة تصنف كأول وأكبر شركة اتصالات في الجمهورية اليمنية.

وتابع بيان الشركة القول : إن الشركة عملت خلال 18 عاماً في خدمة المجتمع اليمني بكل صبر وجلادة بمختلف الظروف التي مرت بها البلد.

ووفقا للبيان : تحملت الشركة طوال السنوات المنصرمة وقبلها صنوف الاستهداف والتعدي والاستيلاء على مواردها المالية، حتى اكتملت حلقاتها بالتعدي السافر يوم الامس الاربعاء بالاستيلاء الكامل على مقدراتها وتنصيب ادارة غير شرعية ولا تمثل ملاكها الحقيقيين.

وأوضحت أن التدليس والتزوير الذي استخدم كغطاء لهذه الجريمة بأن هذه الاجراءات السافرة قد استندت لاجتماع وقرارات الجمعية العمومية للشركة هو محض كذب وافتراء لا يمت للحقيقة بصلة.

وأشارت إلى أن حقيقة ما حصل هو سطو سافر واغتصاب حقوق مستثمرين محليين ودوليين عملوا تحت قوانين الاستثمار النافذة للجمهورية اليمنية. ويعتدى على حقوقهم وممتلكاتهم اليوم في وضح النهار دون رادع او وازع عن هذا العمل المشين.

وأكدت الشركة بأن كل ما تضمنه انعقاد مزعوم لجمعية الشركة كاذب مزور ومصطنع جملة وتفصيلا، ولم تعقد الجمعية العمومية للشركة اي اجتماع لها طوال هذا العام ولم يتم تغيير اعضاء مجلس ادارتها او رئيس المجلس.

واستغربت الشركة من البيان الكاذب والذي تم فرضه على الشركة وموظفيها بالقوة، و التي ستؤدي بمن اصطنعها واستعملها للسجن بتهمة التزوير.

ولفتت إلى أن مصادرة الأموال الخاصة يستلزم صدور حكم قضائي بات بحسب الاصول يقضي بذلك، وهو الامر الذي لا يتوفر بحق سبأفون او مساهميها.

وتوعدت الشركة في بيانها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات المعتدية ومن اقترف هذا الجرم او تعاون او اتخذ صفة ادارية بغير وجه حق والمسئولين عن ذلك من الافراد والجهات الاعتبارية والرسمية، بما في ذلك استخدام كل ما يكون للشركة ومساهميها من حقوق وضمانات قانونية لحماية الاستثمارات التي تقررها الاتفاقيات الثنائية والقوانين النافذة والضمانات الدستورية.