قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن أكثر من مليون امرأة يمنية بحاجة مساحة إلى تمويل لازم لخدمات الصحة وقدرت وفاة امرأة كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة وتراجع التمويل.
وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم، في تصريح لها إن أكثر من مليون امرأة يمنية في حاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم كيلا يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة.
وذكرت كانيم، إن خدمات الصحة الإنجابية الموجهة للنساء اليمنيات، في حاجة ماسة للتمويل.
وأشارت المنظمة إلى أنه بنهاية شهر أغسطس، تم إغلاق 100 مستشفى من 268 مستشفى يدعمها الصندوق الأممي في أنحاء اليمن المختلفة، ويتوقع أن تغلق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر الجاري.
وأضافت أن عمليات الإغلاق هذه ستؤثر بشكل مباشر على حوالي 650 ألف امرأة في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، ولو أغلقت جميعها ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر.
غياب الخدمات المنقذة للحياة يهدد حياة الأمهات وأطفالهن
حسب بيان المنظمة، يوثق موظفو صندوق الأمم المتحدة للسكان العديد من الحالات التي تتعرض فيها النساء لمخاطر صحية حرجة، بسبب الحمل وانعدام خدمات الصحة الإنجابية الكفيلة بإنقاذهن وأطفالهن،، ولغياب الإمكانات والمعدات والأدوية في عيادات مناطقهن الريفية، تضطر بعض النساء إلى السفر لساعات طويلة، للوصول إلى العاصمة لتلقي العناية الصحية أو لإجراء عملية ولادة قيصرية.
وتوضح الدكتورة منال الطبيبة في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء أن وحدة التوليد في حالات الطوارئ كانت مغلقة بسبب الصراع في البلاد وانهيار الاقتصاد. ولم يتم فتحها إلا بوصول تمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وكان الصندوق يقدم لكل أم “حزمة من اللوازم الضرورية لما بعد الولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة – غير أن ذلك قد توقف الآن”.
وتقول منال “عندما استفسرنا عن سبب توقفهم عن توفير حقيبة الأمهات، أخبرونا أن هذا حدث بسبب نقص التمويل هذا العام من المانحين”. وتضيف الطبيبة في مستشفى الكويت أنه “في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به للأشخاص هو توفير الخدمة الطبية الأساسية.”
ويبلغ إجمالي نداء الصندوق للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 من أجل في اليمن 110 ملايين دولار، لم يتلق منها سوى 38 مليون دولار. ويواصل الصندوق حث الجهات المانحة على توفير تمويل عاجل لمواصلة واستعادة الرعاية الصحية الإنجابية المنقذة للحياة، والبرامج التي تمنع العنف الجنساني وتستجيب له، وفقاً للمنظمة.