وطالبت عناصر المليشيا الحوثي الانقلابية من مالكي الشبكات، دفع جبايات مالية غير قانونية بذريعة قطع ترخيص جديد لمكتب الثقافة.
وتفرض المليشيا الحوثية مبالغ مالية متفاوتة على مالكي الشبكات لذات الذريعة أو اتهام مالكيها بعدم قطع ترخيص سابق ومخالفتهم لشروط مزاولة الخدمة.