وكشفت وثيقة صادرة عن وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة المليشيا بصنعاء المدعو إدريس الشرجبي، موجه لوزراء المليشيا بضرورة استكمال إجراءات حالات التقاعد للموظفين العاملين في وزاراتهم ومختلف المؤسسات والهيئات.
وطالب الشرجبي، الوزراء بإحالة ملفات كافة الموظفين الذين بلغوا الأجل الوظيفي أو العجز أو التقاعد الإجباري خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الوثيقة الموافق 5 أكتوبر.
وتتجاوز عدد الموظفين الذين ستحيلهم المليشيا للتقاعد يتجاوز الخمسين ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري، والتي تأتي بعد ان عجزت عن دفع الرواتب للموظفين غير المتقاعدين وتسعى لتحميل التأمينات أعباء قد تنهي عملها بشكل كلي في حال تم إحالة الموظفين للتقاعد.
وسبق للمليشيا وأن قامت بنهب كافة المبالغ المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمينات رغم أنها أموال مرتبات المتقاعدين.
واعتبر مراقبون، قيام المليشيا الحوثية بهذه الخطوة دلالة واضحة على نيتها للسيطرة بشكل كامل على ما تبقى من المؤسسات سواءً المدنية أو العسكرية.