جاء ذلك خلال تصريح لعضو لجنة وضع استراتيجية "محاربة زواج القاصرات" في وزارة الصحة المصرية عبدالحميد عطية، أثناء مشاركته في ندوة عُقدت الاثنين تحت عنوان "زواج الأطفال بين الشريعة والتشريع".
ولا يجوز وفق القانون المصري، زواج الفتاة التي يقل عمرها عن 18 عاماً، لكنه أسر الفتيات القاصرات عادة ما تتحايل على القانون.
وأوضح عطية أن زواج القاصرات ينتشر بشكل كبير في المناطق الريفية والقرى الفقيرة في مصر، ما يعرضهن للإصابة بأمراض سوء التغذية والضعف العام.
وأضاف أن "500 ألف طفل يولدون سنويًا لأمهات قاصرات، و500 ألف فتاة ممن يتزوجن قبل 18 عامًا يتعرضن لمخاطر الحمل والولادة".
وأوضح أن 71% من الزوجات القاصرات يتعرضن لمضاعفات صحية خطرة و12% يتعرضن للإجهاض، و3% من الأطفال الذين يُنجبون لأمهات قاصرات يتوفون في أول شهر بعد الميلاد.
وأعلن المجلس القومي المصري للمرأة (حكومي) في أغسطس/آب الماضي، أن نسبة الزواج المبكر للفتيات ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا بلغت 14.4%.
ومؤخراً شهدت مصر جدلاً بشأن مقترح برلماني لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاماً بدلًا من 18 عاماً، حيث لاقى المقترح رفضًا على المستويين الحكومي والحقوقي.
وتجاوز تعداد المصريين بالداخل والخارج، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، 104 ملايين شخص لتصبح في المركز الثالث عشر عالميًا من حيث عدد السكان، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).