ويهدف البرنامج الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية U S A I D إلى تسهيل الحركة التجارية ومنح التجار الموثوقين ميزات تسريع الافراج عن بضائعهم في المنافذ الجمركية.
واكد وكيل اول مصلحة الجمارك محمد دهني أن الجمارك قدمت خطوات كبيرة لتسهيل النشاط التجاري وفقا للأنظمة النافذة ومعايير منظمة الجمارك العالمية رغم الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد ، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، باعتبار القطاع الخاص عنصر هام في تحقيق التنمية والدفع بالاقتصاد الوطني.
ولفت إلى تنفيذ مصلحة الجمارك خلال العام الماضي عدد من البرامج الهادفة الى تعزيز العمل الجمركي في المنافذ وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد منها برنامج إدارة المخاطر والانتقائية وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.