قالت مصادر صحفية إن قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية المرتهنة لإيران تقوم بتأجير نقاط تفتيش لموالين لها مقابل مبالغ مالية تحصل عليها هذه القيادات.

مضيفة أن القيادات العليا الحوثية تسمح لقيادات أدنى منها بوضع نقاط تفتيش لابتزاز المواطنين وفرض جبايات كبيرة خارج القانون، وأن تلك القيادات تتقاسم الأموال المنهوبة وتلك التي يحصلون عليها بطريقة غير شرعية من النقاط والجمارك وغيرها. 

وأشارت المصادر إلى إنه وفي الوقت الذي يعيش فيه اليمنيون بمختلف فئاتهم ضائقة اقتصادية ومعيشية أقرب إلى المجاعة، ينعم مشرفو وقيادات جماعة الحوثي بالوفرة المالية المنهوبة، صنعت عوامل المفارقة الهائلة التي تمخض عنها الانهيار الاقتصادي الكبير في البلاد، وما رافقه من تراجع مستمر في قيمة الريال اليمني أمام الدولار منذ الانقلاب على الشرعية وصولا إلى أدنى مستوى في تاريخه.

وأكدت المصادر وجود استثمارات كبيرة للقيادات الحوثية في العاصمة صنعاء ما بين عقارات وشركات ناشئة واملاك عينية، تعمل تحت أسماء مزيفة للتستر على مالكها الحقيقي.

موضحة أن القيادات الحوثية - ومعظمها قادمة من صعدة - لجأت إلى طرق ملتوية لتغطية نشاطها غير القانوني في استثماراتهم من الأموال المنهوبة من خزينة البلاد.

ونقلت عن مصادر خاصة تأكيدها أن القيادات العليا ليست لوحدها من تستأثر بالفساد المالي منفردة، بل كذلك مشرفو الصف الثاني لهم طريقتهم هم الآخرون في انتزاع حصتهم عن طريق ابتزاز المواطنين والتجار اليمنيين، تارة باسم المجهود الحربي، وتارة بفرض جبايات مهلكة على التجار بما فيهم صغار الباعة وأصحاب المحلات الصغيرة.