كشف خبير اقتصادي يمني عن خسائر اليمن الاقتصادية جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ أكثر من 5 أعوام، حيث قدرها بأكثر من 30 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي الأستاذ في جامعة عدن الدكتور يوسف سعيد أحمد في مقال نشره على صفحته في الفيسبوك ونقلته صحيفة عكاظ السعودية اليوم: "إن تكلفة خروج رؤوس الأموال الخاصة والأموال المغسولة إلى خارج اليمن خلال السنوات الأربع الماضية، كانت باهظة وكان لها تأثير بالغ على الاقتصاد والوضع المعيشي للمواطن".

وأضاف: "أنه منذ بدء الحرب غادرت رؤوس أموال كبيرة قد يصل حسب بعض التقديرات المتحفظة إلى 30 مليار دولار، شملت أموال مستثمرين حقيقيين، وآخرين جاؤوا بها من مصادر قذرة كتجار الحروب".

واستطرد قائلا: "إن رؤوس الأموال خرجت بحثاً عن فرص استثمارية آمنة ومجزية، جراء ضعف البيئة الاستثمارية وغياب القضاء والاستقرار وتدهور الاقتصاد الكلي في البلاد، فقد شكلت الحرب عامل طرد للأصول المالية".

ولفت إلى أن هناك جهات تدعم ضمنياً عمليات تهريب الأموال إلى الخارج لتلبية حاجتها من السلاح أو لتعزيز أرصدتها، أو لشراء العقارات في تركيا ومصر وماليزيا وإندونيسيا وإثيوبيا ولبنان ومسقط وعمان وعلى نطاق جغرافي واسع.

وأكد أن الحرب أنتجت طفيليات اجتماعية ضارة يكدسون أموالهم خارج القطاع المصرفي الرسمي، ويضاربون بالعملة، ويقفون وراء تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية «الريال» ودفع ملايين اليمنيين إلى الفقر المدقع.

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن تحقيق السلام في اليمن وتفعيل البنك المركزي لكافة أدواته سيحد من عمليات المضاربة وتهريب العملات الأجنبية ووأد ظاهرة غسل الأموال، وسيضع حداً نهائياً لهذه الظاهرة.

وشدد على أن تحقيق المصلحة العليا لليمنيين بدون استثناء هدفه تحسين حياة الناس واستقرار معيشتهم لذلك فمن غير الجائز أخلاقيا الوقوف على الضد بدوافع سياسية ضيقة وإجبار البنوك والصرافين على عدم الامتثال استغلالاً لميزة المكان.