رغم إيراد الصحفي الجناني بالوثائق أرقام وأحجام الحمولات الضخمة جدا لسفن الوقود التي تم إدخالها والتصريح لها من قبل الحكومة الى ميناء الحديدة الذي مايزال خاضعا للانقلابيين الحوثيين ، وذلك رأفة من الحكومة الشرعية بالمواطنين الخاضعة مناطق إقامتهم ونشاطهم لسيطرة ملشيا إيران الحوثية.. رغم كل ذلك أعلنت الحكومة الشرعية أيضا، منح أربع سفن وقود جديدة، تصاريح للدخول والتفريغ في ميناء الحديدة الخاضع الواقع غربي البلاد.
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، إن "الحكومة تمنح أربع سفن وقود تصريح الدخول للتفريغ في ميناء الحديدة بناء على مقترح مكتب المبعوث الدولي".
وأضافت أن الإجراء جاء "بناء على استراتيجية التخفيف من معاناة المواطنين ودعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن والسلام وإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة".
وأشارت اللجنة إلى "النتائج المحققة لتطبيق مبادرة الحكومة الخاصة بتحصيل الرسوم الحكومية القانونية على الواردات من الوقود".
وقالت إنها "تستمر في مناقشة الآلية المقدمة منه (المبعوث الأممي) لتطبيق مبادرة الحكومة لإدخال جميع سفن الوقود دون أي عوائق من الميليشيا الانقلابية (الحوثيين) في المستقبل، كخطوة هامة لتعزيز نجاح اتفاق استوكهولم في الحديدة".
واتهمت اللجنة الحوثيين بإعاقة "جهود تعزيز ايردات الدولة و صرف رواتب المدنيين، ومنعها للمستوردين من استكمال إجراءات حصولهم على تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة".