وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال ترؤسه في العاصمة عدن اجتماعا مشتركا لقيادات العمل المالي والرقابي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى المنصوص عليها في القانون، من كافة المنافذ في المحافظات المختلفة، وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن.. مؤكدا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من يعوق ذلك مهما كان مستواه الوظيفي وبشفافية وحزم لا تستثني اي قيادات سواء على المستوى المركزي او المحلي.

‬ ولفت رئيس الوزراء، إلى ان تصويب العمل وإجراء إصلاحات عميقة وجدية لمعالجة الوضع غير السوي في مؤسسات الدولة، وبموجب اتفاق الرياض يمثل فرصة لتجاوز جميع التحديات الراهنة والإشكالات التي حدثت عقب أحداث أغسطس الأخيرة أو ما قبلها.

‬ وأوضح دولته ان توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة واضحة فيما يخص تنفيذ اتفاق الرياض والإيفاء بالتزاماتها، وبما ينعكس على مصلحة المواطنين والتسريع باستكمال معركة اليمن الوجودية ضد وكلاء ايران من مليشيا الحوثي الانقلابية.

‬ وشدد على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل.. لافتا إلى إن المسؤولية الوطنية للحكومة الشرعية لا تسمح بالتساهل أو المساومة في أمر الصالح العام والنظام العام واحترام القانون.

‬ وحث رئيس الوزراء الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.

‬