أكد وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي أن فشل اتفاق استوكهولم سيكتب الفشل لأي دور قادم للأمم المتحدة، طالما وهذه الهيئة الدولية والمجتمع الدولي غير قادر على تنفيذ قراراتهم.

ودعا القديمي كلاً مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، والحكومة الشرعية ، وتحالف دعم الشرعية إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه تعنت مليشيا الحوثي في تطبيق الاتفاق، وإنقاذ مئات الآلاف من أبناء الحديدة الذين زادت معاناتهم بسبب جرائم وانتهاكات الحوثيين المستمرة.

وقال الوكيل القديمي في تصريحات صحافية نشرها موقع "الثورة نت" إن الحديدة تواجه تدمير ممنهج للأرض والإنسان، وأن التدخل الأممي لإيقاف معركة التحرير وفرض اتفاق استوكهولم ، لم يخفف من معاناة أبناء الحديدة كما كان متوقعاً بل ضاعف منها.

وأضاف: "أصبحت الحديدة في عهد الحوثيين مزرعة من الألغام، وحتى الأسبوع الماضي نزع مركز مسام ستة آلاف لغم، فيما لايزال الساحل مليء بآلاف الألغام التي زرعتها المليشيا في كل مكان، حتى في المنازل والمزارع والطرقات، ولن تتعافى منها الحديدة لعشرات السنين القادمة.

واستبعد وكيل أول محافظة الحديدة جنوح الحوثيين للسلام، مؤكداً أن هناك الكثير من الدلائل والشواهد على ذلك، وفي المقابل أثبتت الحكومة الشرعية تعاوناً كبيراً في الملف السياسي والملف الإنساني من أجل الدفع بعملية السلام في اليمن ابتداء من الحديدة.

وتوقع أن يكون مصير اتفاق استوكهولم الفشل بعد أن أفشل الحوثيون كل خطواته، وأصروا على رفض تقديم أي خطوة توحي بنيتهم تنفيذ الاتفاق. محملاً الأمم المتحدة مسؤولية كشف هذا التعنت والتمرد الحوثي على قرارات المجتمع الدولي.

وأعرب القديمي عن أمله في أن لا يكون اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة كاتفاق السلم والشراكة الذي مكن مليشيا الحوثي من الانقلاب في 2014.

وبخصوص الخروقات المستمرة لمليشيا الحوثي منذ الساعات الأولى لتوقيع اتفاق استوكهولم، تحدث القديمي عن استمرار المليشيات في أعمال تهديم البنية التحتية وتدميرها ، وحولت مدينة الحديدة وشوارعها إلى خنادق ومتارس، وواصلت زرع الألغام وتهجير المواطنين من منزلهم، واعتقال الآلاف وكثير من الجرائم والانتهاكات.

ليس ذلك فحسب بل قامت المليشيا - وفق القديمي - بمنع فريق الأمم المتحدة من فتح طريق صنعاء من أجل مرور القوافل الإنسانية بعد أن قامت الحكومة الشرعية بفتح ممرات آمنة من قبلها عبر شارع صنعاء وكيلو ستة عشر.

وجدد القديمي في ختام حديثه، تأكيده على ضرورة وضع حد للتعنت الحوثي في تنفيذ اتفاق استوكهولم، مطالباً المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته التي قطعها للحكومة الشرعية وقدم الضمانات لتنفيذ اتفاق استوكهولم، مقابل إيقاف تحرير الحديدة عسكرياً والدخول في مفاوضات.