وأوضح الدكتور معين في سياق حديثه الذي تابعه (الأحرار نت) بأن هذا أحد الملفات وهناك ملفات كثيرة بدأنا فيها، لكن هذا الموضوع يتطلب إصلاحات كبيرة في عدد من المؤسسات. وتابع دولته: فيما يتعلق بالرواتب هناك قرارات اتخذت من المالية والبنك المركزي وفرت بشكل كبير جداً فيما يتعلق برواتب المؤسسات الأمنية، وهذا الموضوع لو تم بشكل سريع لكنا انتهينا من مرتبات المؤسسات الأمنية قبل نهاية العام، كثيرون لا يعلمون أن ذلك حقق وافراً كبيراً جداً واستلمت كل القوى الأمنية مرتباتها بشكل كامل عبر التحويلات.
وأضاف: تم حل كثير من الأمور كالرواتب لكن كانت هناك إشكالية في انتظامها، الإشكالية في إصلاح مرتبات القطاع الأمني والعسكري هي مشكلة مؤرقة لفترة طويلة، وكانت ضمن النقاش مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي في موضوع إصلاح بنود المرتبات، هذه كانت مشكلة في القطاع المدني في اليمن وحُلَّت، لكن أصبحت في القطاع الأمني والعسكري مشكلة دائماً، وتفاقمت بفعل تراكمات خلال الـ 3 سنوات الماضية، وكان القرار الذي اتخذه فخامة الرئيس بتحويل مرتبات القطاع الأمني كاملاً عبر التحويلات المالية أو البنكية قد وفّر في حدود مليار و300 مليون ريال يمني في شهر واحد، وهذا سيحقق وافراً شهرياً كبيراً يمكن إتاحته في تطوير المنظومة الأمنية بشكل كبير، لافتا الى أنه أحد بنود الإصلاحات الحقيقية، وتعمل المالية والبنك المركزي على تطوير آليات الدفع.
وأكمل حديثه: فيما يتعلق بالجيش فإن عدم وجود حسابات دائمة لمنتسبي الجيش يؤدي دائماً إلى تأخير عملية التسليم أو لا تكون منتظمة بشكل كامل.