رداً لسؤال المقدم حول ما هو تأثير قرار ميليشيات الحوثي فيما يتعلق بالعملة وكذلك الوضع الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، بمنع مرتبات الموظفين أن تصل إلى صنعاء؟
قال الدكتور معين: بأنها ستوقِف النشاط الاقتصادي في صنعاء بشكل كامل، القرار ينم عن عدم خبرة وضعف قدرات لديهم، وهو قرار انتقامي من المواطنين، العملة هي أساس الاقتصاد في اليمن، نحن نعتمد على التداول النقدي بشكل كبير، مضيفاً: لا يوجد أي تحويلات أخرى، حتى مشروع العملات الرقمية التي وضعوها لن تحظى بأي ثقة أو قبول ولن يكون لها أي قيمة فعلية. ما قامت به الحكومة خلال ثلاث سنوات أعاد الحياة للنظام المصرفي، كانت المصارف توشك على الإفلاس وهذا سيسبب كارثة اقتصادية كبيرة، حجم التداول النقدي الآن في اليمن تحت الـ 3 تريليون ريال يمني وهو أقل من الحجم الذي يحتاجه الاقتصاد اليمني، كان قبل ذلك حوالي تريليون و400 مليار، وبعد الطبعة الجديدة والإصدار كان في حدود تريليون ونصف، العملة القديمة تداولها أكثر من 6 أو 7 سنوات ونحن نعرف أن عمرها تقريباً 18 شهراً، قبل أن تنزل العملة الجديدة كانت البنوك لا تستطيع دفع أي مستحقات، ولا توجد دولة في العالم صمد فيها النظام البنكي كما حدث في اليمن، لأنه لا يمكن أن تسحب مدخراتك من البنوك.
وتابع رئيس الوزراء بأن الموضوع سيؤثر على كامل الدورة الاقتصادية وعلى التجار والاعتمادات المستندية، فهو قرار ليس انتقامياً من الحكومة اليمنية بل هو انتقام من الشعب، المرتبات التي كانت تُدفَع من قبل الحكومة في القطاع الصحي والجامعات وغيرها... منوهاً بأنهم الآن يصعبون من حركة تنقل المواطنين واستقدام العملة والاقتصاد.
وأكد الدكتور معين بأن القرار كارثي على المواطن وتبعاته الإنسانية كبيرة، ويُستخدَم المواطن دائماً من الميليشيات الحوثية لرفع موضوع الحالة الإنسانية للمجتمع الدولي، في شهر نوفمبر العام الماضي كان الوضع الاقتصادي صعباً واستطعنا بعدد من الإجراءات توفير السلع الأساسية وفقاً للوديعة السعودية، فالوديعة السعودية كانت هي الداعم الرئيس للنظام المالي واستقرار النظام المالي في اليمن، الذي لا يعلمه الكثير أنه لولا الوديعة السعودية كان سيرتفع سعر الصرف بشكل كبير بمعنى أنه حتى الإصدار النقدي كان مغطى بعملة صعبة، بمعنى أن الوديعة مثلت الغطاء الحقيقي لقيمة العملة المصدرة، وهذا هو الذي حقق لنا الاستقرار طوال العامين الماضيين.
وحول هذا الجانب ختم دولته حديثه: أنه خلال 4 سنوات حرب تضاعف سعر الصرف وفي دول أخرى شاهدنا انهيارات كثيرة وهي دول مستقرة، فلولا الوديعة السعودية لكان الانهيار كبير جداً في أسعار الصرف والعملة والوضع الاقتصادي.