أوضح رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا موسعا لقيادة البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي وممثلين عن رجال الاعمال ومستوردي السلع الأساسية والغرفة التجارية الصناعية في عدن ان تحقيق الاستقرار السياسي سيتبعه مساعدات اقتصادية، فضلا عن المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة, وزيادة الموارد العامة للدولة من خلال عائدات الجمارك والضرائب واستئناف تصدير النفط والغاز من بعض القطاعات، إضافة الى الإجراءات التصحيحية في سياسة إدارة النفقات العامة للدولة بطريقة شفافة والحد من الهدر وتجفيف منابع الفساد.

‬ وطمأن الدكتور معين عبدالملك، المواطنين والقطاع المصرفي وتجار السلع الأساسية بوجود مؤشرات كثيرة على تحسن الوضع الاقتصادي مع تنفيذ اتفاق الرياض، رغم العوائق التي تحاول مليشيا الحوثي الانقلابية من خلالها تعميق الوضع الإنساني الكارثي الذي تسببت به، واخرها منع ومصادرة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها.

‬ وحث رئيس الوزراء على عدم الالتفات للشائعات التي يتم تداولها للتأثير على السوق المصرفية.. مؤكدا ان ما يتم تداوله عن استنزاف الوديعة السعودية غير صحيح، وان هناك مبالغ كافية لضمان استيراد السلع الأساسية التي يغطي تمويلها البنك المركزي اليمني، والحفاظ على الاستقرار النقدي خلال الفترة القادمة.

‬