أكد الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة إن منذ عودة الحكومة إلى عدن بعد توقيع اتفاق الرياض ووفقاً لبنود الاتفاق انطلقنا من خطة شاملة لتطبيع الأوضاع، والتقينا بالسلطات المحلية في محافظات عدن والضالع وأبين وتعز ولحج والحديدة، وبالمؤسسات الحيوية الخدمية كالكهرباء والمياه والأشغال العامة والتربية والتعليم والجامعات، وناقشنا التحديات والمشكلات التي تواجهها، وأصدرنا قرارات مهمة لدعم هذه الجهات، ووفرنا احتياجات السلطات المحلية لـ5 محافظات في قطاعات النظافة والصرف الصحي والإصحاح البيئي وبعض متطلبات قطاع الصحة.

واضاف : كما عملنا على تفعيل المالية وأنجزنا الجزء الأكبر من دفع الرواتب المتأخرة لعام 2019، وأجرينا إصلاحات جذرية على آليات شراء وقود الكهرباء، ونتوقع أن تكون آثار هذا القرار كبيرة في توفير المال العام، وبطريقة سيكون لها أثر كبير في تمويل مشروعات حيوية في قطاعات مختلفة، كما دعمنا سياسات وأداء البنك المركزي، وأصدرنا قراراً بإعادة تشكيل وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهي خطوة مهمة لحماية اقتصاد اليمن وأمنه القومي وتعزز شراكتنا مع المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية في محاربة هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

هناك أثر ملموس لهذه الجهود في مستوى الخدمات وأداء المؤسسات.