ونشرت الصحيفة تفاصيل الاجتماع والتوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، لقيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالعمل على امتصاص جزء من البطالة المتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة، بما من شأنه إعادة الأمل للشباب المنتظرين للتوظيف منذ سنوات، وذلك لدى ترؤسه اجتماعاً مع القيادات في عدن أمس.
كما تطرقت إلى تجديد الدكتور عبد الملك التأكيد على عزم الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي «المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كل العقبات أمام تعافي الاقتصاد»، مشدداً على أهمية العمل بطريقة مختلفة وابتكارية لتطوير وإصلاح قطاع الخدمة المدنية والوظيفة العامة، بما من شأنه عدم تضخيم فاتورة الأجور والمرتبات وخلق أعباء جديدة على ميزانية الدولة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.
ونقلت تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة البدء بإحالة جزء من الموظفين البالغين «أحد الأجلين» إلى التقاعد، إضافة إلى معالجة أوضاع المتوفين وفق قواعد الاستحقاق القانوني، والاستفادة من ذلك في تغطية هذه الشواغر بدماء شابة جديدة، مشدداً على ضرورة العمل على تحسين وتنمية موارد الدولة والبحث مع المانحين بشأن إمكانية تغطية جزء من عجز الموازنة فيما يتعلق بفاتورة الأجور والمرتبات.
وتوجيه رئيس الوزراء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالبحث عن آليات واستثمارات مأمونة ومضمونة لتنمية فائض أموال التأمينات والمعاشات.
وأشارت إلى تكريس الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك ووكيل وزارة الخدمة المدنية عدنان عبد الجبار، لمناقشة جهود إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2020، التي تهدف إلى امتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل وفق قواعد الاستحقاق القانونية من خلال الشواغر المتاحة بسبب الوفاة والعجز عن العمل والإحالة إلى التقاعد حتى عام 2014م، مع إعطاء الأولوية للقطاعين الصحي والتعليمي، إضافة إلى أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الماضية.
وتطرقه إلى مستوى تنفيذ السياسات المقرة ضمن موازنة عام 2019 وما يفترض أن تتضمنه موازنة عام 2020 بالتركيز على تحسين معيشة المواطنين اليومية، وذلك في ضوء القدرات المالية المتاحة.
بالإضافة إلى تدارس الاجتماع سبل تحسين النفقات التشغيلية لوحدات السلطات المحلية في المحافظات، وكذا تلبية احتياجات الموازنات التشغيلية للوحدات الحكومية الحديثة التي تم إنشاؤها خلال الخمس سنوات الماضية، لضمان تمكينها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة.