وتطرق الاجتماع الى قضية مبتعثين كليات المجتمع بالخارج وتسويتهم بالجامعات اليمنية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2011.
وأكد رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى لكليات المجتمع ،على أهمية تنفيذ برامج تطويرية وتحسينية لكليات المجتمع ضمن المعايير التي تواكب احتياجات السوق المحلي لمختلف التخصصات العلمية والمهنية .