قالت الحكومة الشرعية إن مليشيا الحوثي الانقلابية تعمدت عرقلة اتمام صفقة تبادل الأسرى التي تم التوافق عليها هذه المرة أيضا في فبراير الماضي بالعاصمة الأردنية عمان بإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
وفي التفاصيل، كشف مصدر مسؤول في الحكومة أن الانقلابيين الحوثيين "تقدموا بأسماء وهمية غير موجودة في السجون، وطالبوا بالإفراج عنهم رغم تأكيد الحكومة الشرعية أنهم غير موجودين".
وذكرت مصادر صحفية على لسان مسؤول حكومي أن "هناك أرقاماً وأسماء جرى الاتفاق عليها وجاهزة للتبادل، لكن المليشيا الانقلابية الحوثية تشترط الإفراج عن "الكشوفات الوهمية"، بالإضافة إلى رفضها الإفراج عن كبار السن والصحفيين المختطفين".
وأوضحت المصادر أن "الأسماء التي لا تزال محل خلاف تخضع للنقاش والتفاهم.. وننتظر الأمم المتحدة والصليب الأحمر لإبداء الموقف واتخاذ ما يلزم". وأضاف المسؤول الحكومي : "نحن جاهزون لإتمام صفقة التبادل".
وكان مكتب الأمم المتحدة والصليب الأحمر قد أعلن -منتصف فبراير الماضي- اتفاق الطرفين على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين.
وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن البريطاني "مارتن جريفيتس" إن الاتفاق هو خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية الحرب وفقًا لاتفاقية ستوكهولم.
يذكر أن المبعوث الأممي وصل اليوم الأربعاء إلى صنعاء في زيارة هي الثانية خلال اسبوع، وذلك للقاء قيادات الانقلابيين بعد زيارة إلى محافظة مأرب.