وأوضح دولة رئيس الوزراء بأن الحكومة تتدارس الوضع الاقتصادي إجمالاً وعبر نقاش مستمر للمجموعة الاقتصادية والتي تضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتجارة والصناعة والنفط والمعادن لرفع مقترحات لمجلس الوزراء للتعامل مع تحديات الوضع القادم وللتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية حول أي تدابير استثنائية، حيث أثرت أزمة الوباء عالميا على الاقتصادات وعلى أسعار النفط الخام في العالم، وبالتأكيد سيؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني، وإن كان ذلك سينعكس أيضاً على فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية لاحتياجات السوق المحلي الداخلي كما سيتم دراسة أثر هذه الأزمة على القطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية في بلادنا.
واكد د. معين قيام الحكومة بجملة من التدابير التي تعزز حماية الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وتحمي المواطنين في أقواتهم.