فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية، إتاوات مالية كبيرة، على قطاع الاتصالات، تحت ذريعة مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).
وكشفت وثيقة مسربة، عن قيام ميليشيات الحوثي بمطالبة شركات الاتصالات اليمنية الواقعة تحت سيطرتها بدفع مبالغ مالية تصل إلى نصف مليار ريال، بذريعة مكافحة كورونا.
وبينت الوثيقة الموجهة من وزارة الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، فرض الميليشيات مبلغ نصف مليار ريال على خمس شركات اتصالات وطنية تحت ذريعة دعم مكافحة كورونا، كمرحلة أولى.
وطالبت ميليشيا الحوثي (المؤسسة العامة للاتصالات ويمن موبايل وسبأفون وإم تي إن وتيليمن) بدفع 100 مليون ريال يمني، عن كل شركة ضمن ما سمّته المساهمة المجتمعية.
وتعرض قطاع الاتصالات للنهب المنظم والسطو على أصولها من قبل ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م، الأمر الذي أدى إلى إشهار شركات للإفلاس، فيما تعاني شركات أخرى صعوبات مالية كبيرة قد تدفعها إلى الإفلاس.
وتستخدم ميليشيا الحوثي، ذريعة مواجهة الأمراض والأوبئة المنتشرة في البلاد منذ اندلاع الحرب جراء الانقلاب، كرافد أساسي لدعم خزائن قياداتها المالية، عبر إجبار التجار ورأس المال الوطني دفع إتاوات مالية.