عقدت جلسة مباحثات رسمية افتراضية بين الحكومة والبنك الدولي، اليوم الجمعة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، وبحضور المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدكتور ميرزا حسن.
جرى خلال المباحثات، استعراض مجالات التعاون بين الحكومة والبنك الدولي على ضوء المستجدات الراهنة وبينها جائحة كورونا، وإعادة ترتيب الأولويات في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في مختلف القطاعات للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية، والتنسيق المشترك في هذا الجانب.
وتطرقت المباحثات بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم، إلى آليات تطوير برامج تدخل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والتركيز على تقديم الدعم المباشر للمواطن ودعم مؤسسات الدولة ومساندة جهود الحكومة في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
كما تم مناقشة والمقترحات والرؤى لمساندة الحكومة في الاستمرار في تغطية إستيراد المواد الأساسية للتجار اليمنيين، وبناء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية في البنى التحتية، وتوسيع دفع رواتب موظفي الدولة لما لذلك من أثر في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتحريك عجلة الإقتصاد.
وبحث الجانبان، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وإدراج اليمن ضمن مشاريع إقليمية جديدة للبنك الدولي، واعفائها بشكل مؤقت من الديون نظرا لطبيعة التحديات الراهنة.
ووضع رئيس الوزراء، البنك الدولي أمام الأوضاع الاقتصادية الحرجة لليمن في ظل جائحة كورونا، والكوارث الطبيعية جراء المنخفض المداري وتداعياته على المستوى الصحي والإنساني والخدمي.. مثمناً مستوى الدعم المقدم من البنك الدولي لإسناد جهود الحكومة، داعياً إلى إعادة النظر بهيكلة الدعم المقدم لليمن وفقاً لأولويات الظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وقدم الشكر للبنك الدولي على استجابته الطارئة لمشروعي مواجهة جائحة كورونا ومكافحة الجراد والأوبئة.
وقال: " في ظل هذه الظروف بالغة التعقيد فان اليمن بات يحتاج إلى المساعدة والدعم ومعرفة وتفهم أكبر للظروف التي يمر بها والتي تحتاج إلى رؤية شمولية تأخذ بالاعتبار إحتياجات المواطنين في الجوانب الأساسية، وتطوير برامج التدخل في إعادة بناء المؤسسات وتقديم الخدمات".
وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية والعمل على بناء شراكة حقيقية بين البنك الدولي ومؤسسات الدولة التي أثبتت فاعليتها في تنفيذ المشاريع.. معرباً عن تطلع الحكومة إلى مزيد من آليات الدعم من قبل البنك الدولي والمؤسسات المانحة لمساندة إجراءات الحكومة في مواجهة الأزمات المركبة الناجمة عن التطورات الراهنة وبينها جائحة كورونا، وتأثيراتها الاقتصادية، واستمرار تدفق اللاجئين من دول القرن الإفريقي إلى اليمن.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية زيادة حشد الدعم لليمن لدى مجلس إدارة البنك الدولي من خلال نقل صورة التحديات التي يواجهها الشعب اليمني على أرض الواقع، جراء استمرار الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية وتفشي وباء كورونا والتغيرات المناخية وتداعياتها على البنية التحتية وانتشار الأوبئة والحميات الفيروسية.. معبراً عن تقديره الكبير لاهتمام البنك الدولي في دعم اليمن، وسياسته الفاعلة في التدخل بالدول التي تشهد صراعات وتنفيذ مشاريع حيوية تساهم في تخفيف الأزمات الإنسانية.
بدورها عبرت قيادة البنك الدولي في المباحثات، عن تقديرها للحكومة اليمنية وما تبذله من جهود استثنائية واهتمام البنك بدعم اليمن ومؤسساتها وإدخالها في مشاريع إقليمية جديدة.. مؤكدة أهمية هذا اللقاء المثمر وما طرح فيه من أفكار ورؤى سيتم أخذها بعين الاعتبار والعمل سريعا في ترجمتها على أرض الواقع من خلال التدخلات التي يقوم بها البنك الدولي لأهمية الوقوف مع اليمن في ظل هذا الوضع الصعب.