علق رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على إقرار مليشيا الحوثي الانقلابية، قانونا عنصريا، يجيز لجماعتها نهب ما يسمى الخمس (20%) من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.   وقال الدكتور معين في تغريدة على "تويتر" رصدها (الأحرار نت): "نشر الحوثيين لما أطلقوا عليه قانون الزكاة القائم على التمييز السلالي والعنصري لا يكشف فقط عمق إيغال هذه الجماعة في تمزيق نسيج المجتمع ورفضها لقيم المواطنة المتساوية، بل يوضح ايضا مدى استخفافها بالشعب وبالعالم وبكل فرص ودعوات السلام".   وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من قانون أصدرته وزارة الشؤون القانونية في حكومة الحوثيين الانقلابية، يقر أخذ 20%، تحت بند زكاة "بني هاشم".   وينص القانون الذي وصفه مراقبون بـ"العنصري" على إخراج الخمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحت مسمى "الخُمس"، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها نهب هذه الأموال.   وتسعى ميليشيات الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها الميليشيات لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.