أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجهمورية رئيس الوزراء السابق، بأن قانون الخمس الحوثي تعبير أكثر وضوحاً عن عنصرية سلالية مقيتة.   وأقرت مؤخرا مليشيا الحوثي الانقلابية، قانونا عنصريا، يجيز لجماعتها نهب ما يسمى الخمس (20%) من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.   وقال الدكتور بن دغر في تغريدة على "تويتر" رصدها (الأحرار نت): "قانون الخمس تعبير أكثر وضوحاً عن عنصرية سلالية مقيتة، لست أدري كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين الذين يدافعون باستماتة عن الحوثيين هذا القانون".   وأضاف: "إن لم يكن هذا القانون عنصريًا فماذا تكون العنصرية، رحم الله أحمد شرف الدين، شهيد الحرية، والدولة الاتحادية".   وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من قانون أصدرته وزارة الشؤون القانونية في حكومة الحوثيين الانقلابية، يقر أخذ 20%، تحت بند زكاة "بني هاشم".   وينص القانون الذي وصفه مراقبون بـ"العنصري" على إخراج الخمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحت مسمى "الخُمس"، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها نهب هذه الأموال.   وتسعى ميليشيات الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها الميليشيات لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.