أصبحت المنظمة الأممية في عهد أمينها الثائر غوتيريس، الذي يتقمص دور المتفرج وينحاز إلى جانب الظالم ضد المظلوم، بعيدة تماما عن أداء مهماتها الدولية.

انتهج غوتيريس سياسة الكيل بمكيالين وحوّل المنظمة الأممية إلى الفوضى اللاأممية.

تغاضى عن الجرائم المرتكبة من قبل ميليشيات الحوثي، خصوصا ما يتعلق بجرائم الحرب واستخدامهم المدنيين دروعا بشرية وتجنيد الأطفال اليمنيين والزج بهم في المعارك العسكرية، فضلا عن صمته على المجازر التي ارتكبتها بحق المدنيين، سواء كانت قصفا بالقذائف أو عبر وضعهم في المعتقلات حتى الموت.

غوتيريس الفاشل دمر اقتصاد بلاده، وأخفق في ملف اللاجئين، وأوهن الأمم المتحدة حتى أصبحت في عهده أضعف من بيت العنكبوت.

تتقاذفها أهواء المنظمات المشبوهة من خلال تقارير مضللة ومشبوهة ضد التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية.

إن تقرير «الفتنة» التي لم تتوقف ردود الأفعال الغاضبة منه أسهم في إطلاق يد القتلة والمجرمين ليوغلوا في سفك دماء الشعب اليمني وأطفاله وانتهاك حرماته والسطو على ممتلكاته.

تقرير الفتنة الأممي لن يمر دون عقاب ضد غوتيريس، الذي كشف عن حقد دفين وكره للقضايا العربية والإسلامية.

لقد لعبت المنظمة دور المتفرج ومازالت تقوم بهذا الدور تجاه العديد من القضايا والنزاعات الدولية، ولم تستطع حل أي قضية أو مشكلة عربية أو إسلامية، مما ساهم وبشكل كبير في الإخلال بالأسس التي أنشئت من أجلها.

غوتيريس يستكمل مسيرة الفشل في المنظمة الأممية، خصوصا في معالجة القضايا الإنسانية، والسياسية وإثارة الفتن والعنصرية تجاه القضايا العربية. وأصبح لزاما من تغيير شامل في الإستراتيجيات والأفكار والرؤى والقيادات التي تديرها والتي أوصلت هذه المنظمة الأممية إلى مرحلة الحضيض في حقبة غوتيريس الذي شيطن الأمم المتحدة.

لقد أفقد انحياز المنظمة مصداقيتها واحترامها، وأحدث انشقاقات داخلها، كونها لم ترتكز على أسس قانونية ومعايير مهنية وكشفت عن الانهيار الواضح فى أخلاقيات منظمة أممية لا تلتزم بميثاقها.

وللأسف الشديد تمكنت ميليشيات الحوثي المرتزقة في اليمن والمدعومة من إيران، من إدراج تقارير وإحصاءات مزيفة من اختراق الأمم المتحدة وتمرير بيانات مسمومة، بفضل ضعف شخصية غوتيريس الذي أخفق في إعادة الهيبة للمنظمة الأممية، ولكنه أعادها لمرحلة التخبط والضعف بسبب الإخفاقات المتتالية في عدد من القضايا، وعلى رأسها الأزمة اليمنية التي استمدت قوتها وشرعيتها من القرار الأممي ٢٢١٦.

لقد كانت للأمم المتحدة منذ تأسيسها أهداف واضحة لدعم السلم والأمن الدوليين وفض النزاعات الدولية، ولكن ومع الأسف الشديد أخفقت في تحقيق أي اختراقات إيجابية حيال القضايا العربية.