افتعلت ميليشيا الحوثي الانقلابية أزمة جديدة في المشتقات النفطية بشكل مفاجئ في العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال سكان محليون، إن "مئات السيارات بدأت تنتظر في طوابير طويلة أمام معظم محطات المشتقات النفطية في صنعاء في محاولة للحصول على البنزين بعد أن أغلقت الميليشيات المحطات بشكل مفاجئ".

واتهم السكان الميليشيات بافتعال أزمة جديدة للمضاربة بمشتقات الوقود في السوق السوداء من قبل نافذين حوثيين، حيث إن هذه السوق تدر عليهم مبالغ طائلة.

من جهته، أكدت شركة النفط الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء وجود أزمة جديدة في المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستبدأ "بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية في العاصمة صنعاء"، مبررةً ذلك باحتجاز سفن محملة بالمشتقات النفطية، وهو ما تنفيه الحكومة الشرعية.

في المقابل، اتهم "المجلس الاقتصادي الأعلى"، وهو مؤسسة حكومية تابعة للشرعية، الميليشيات الحوثية بافتعال أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.

وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، عدم وجود أي تدخل من قبل الحكومة أو تحالف دعم الشرعية في اليمن للسماح أو لمنع دخول الشحنات إلى ميناء الحديدة، موضحاً أن السفن تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الميليشيات، وبافتعالها الأزمة الجديدة، تحاول التنصل عن اتفاقها مع مكتب المبعوث الدولي فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة لصرف رواتب الموظفين المدنيين.

وبحسب أحد المواطنين، رفض الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، فإن هذه الأزمة المفتعلة والمفاجئة من قبل ميليشيات الحوثي في المشتقات النفطية، جاءت بالتزامن مع السخط الشعبي الكبير على خلفية إقرار الحوثيين ما سمي بـ"اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة" والذي يتيح لهم نهب 20% من ثروات اليمن، على أساس عنصري تمييزي. وأعرب المواطن عن اعتقاده بأن "إخفاء الميليشيات الحوثية للمشتقات النفطية من الأسواق وبشكل مفاجئ له ارتباط بهذا الموضوع لإلهاء المواطنين"، وفق تعبيره.

ومنذ سيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء قبل خمس سنوات عمدت إلى افتعال الأزمات ورفع أسعار المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم تحت خط الفقر.