أشاد الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء بالدور الريادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في دعم اليمن وشعبها في مختلف الظروف والاحوال ووقوفه مع الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. معربا عن ثقته بتواصل واستمرار هذا الدعم الذي يجسد خصوصية وتميز العلاقات الاخوية المتشابكة والمصير المشترك.
وقال ان "دعم مجلس التعاون للحكومة اليمنية بعد الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي يعد احد اهم الركائز التي تستند عليها استعادة الاستقرار والسلام في اليمن، ويظل مجلس التعاون الخليجي ودعمه للحكومة وللقضية العادلة التي اجمع عليها اليمنيون وهي انهاء الانقلاب واستئناف العملية السياسية واستعادة الدولة مهم للغاية".
وجدد رئيس الوزراء، موقف الحكومة الشرعية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في الموافقة والتعامل بكل إيجابية ومسؤولية مع مبادرة المبعوث الاممي خاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار والتدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف المشاورات السياسية، والتي قابلتها المليشيات بمزيد من التصعيد والتعنت والرفض.. مشددا على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحديد الطرف المعرقل والرافض للسلام أمام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي.. لافتا الى ان استمرار التغاضي وغض الطرف يشجع مليشيا الحوثي الانقلابية على المزيد من التعنت والمضي في نهجها الدموي لفرض مشروعها العنصري الانقلابي المرفوض.
بدوره جدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، التأكيد على دعم دول المجلس لليمن وقيادته الشرعية، والحفاظ على امن واستقرار ووحدة اليمن لتكون سندا قويا وفاعلا في محيطها الخليجي والعربي.. معبرا عن موقف مجلس التعاون الداعم لليمن بالتوصل إلى حل سياسي يكفل استعادة الأمن والاستقرار، واستئناف النشاط الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية لشعبه، ودعم واسناد جهود الحكومة للتعامل مع المستجدات الاستثنائية الراهنة في الجوانب الصحية والاقتصادية والسياسية.. مشيرا الى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن وضع برامج عملية تُسهّل اندماج اليمن اقتصادياً بالاقتصاد الخليجي، حال التوصل إلى الحل السياسي المنشود.