أكد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن استيلاء مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي على حاويات تابعة للبنك المركزي اليمني كانت في طريقها من الميناء إلى مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، يعتبر تحديا للجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض.   وقال خلال اجتماع افتراضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بأن هذا الفعل الهمجي وانتهاج أساليب العصابات يشير إلى استمرار ما يسمى المجلس الانتقالي في رفض تنفيذ اتفاق الرياض وتعمد إفشاله.   وأعرب المجلس عن ثقته في موقف عاجل من المملكة العربية السعودية الشقيقة الضامن لاتفاق الرياض حيال ما يجري، بما في ذلك استمرار التمسك بما يسمى "الإدارة الذاتية".   وأضاف وفقا لمتابعة (الأحرار نت) "في الوقت الذي ينتظر الشعب اليمني من هذه المجموعات المنفلتة أن تخضع لصوت العقل وتراجع حساباتها وتظهر قليلاً من المسؤولية والاهتمام بمشكلات ومعاناة المواطنين وتعود عن طيشها من خلال التراجع عن إجراءات ما يسمونها بالإدارة الذاتية والعودة إلى اتفاق الرياض فإنها كل يوم تثبت عملياً لا تخليها عن تنفيذ الاتفاق فحسب؛ بل تؤكد أنها مجرد مجموعات منفلتة لا تدرك مخاطر ما تقوم به وانعكاساته على سمعة البنك المركزي وتأثيرات هذه التصرفات على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني".   وحذر مجلس الوزراء من الأخطار الجسيمة التي يمكن أن تترتب على هذا النهج الإجرامي في تدهور سعر صرف العملة وتعريضها لمزيد من الانهيار الكارثي الذي لا يمكن تفادي عواقبه ولن يسلم منها جميع اليمنيين دون استثناء، مؤكداً دعمه لموقف وبيان البنك المركزي اليمني في تحذيره من عدم المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات، وتحميل مرتكبي هذا الفعل الإجرامي كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك، منبهاً على خطورة هذه الممارسات غير المسؤولة على أمن اليمن الاقتصادي واستقراره، وعلى لقمة عيش جميع المواطنين.