سجل الريال الإيراني هبوطاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، ليسجل قيمة متدنية وصلت إلى 210 آلاف ريال إيراني مقابل الدولار الواحد.

ومني الريال الإيراني بخسائر كبيرة تنذر بانهيار أعمق للريال أو (التومان الذي يعادل 10 ريالات) وبذلك تبلغ العملة مرحلة تاريخية من التراجع المتواصل منذ انحساب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي.

وبلغ سعر الدولار في السوق الحرة حتى لحظة كتابة هذا التقرير 21 ألفا و30 تومان، بواقع 210 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد.

وكان سعر العملة الإيرانية، 38000 ريال لكل دولار عند انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، وبعد يوم من الانسحاب هوى إلى 64000 ريال.

وبعد ذلك ظلت العملة الإيرانية تسجل أدنى مستوى لها كلما فرضت الولايات المتحدة العقوبات حزمة تلو الأخرى.

ويظل السعر الرسمي على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الإيراني يغرد خارج السرب بإصراره على 42000 ريال للدولار الواحد، وهو سعر بعيد جداً عن الواقع لا يعترف به السوق.

ووفقًا لمحللي سوق الصرف الأجنبي، فإن السبب الرئيسي لزيادة سعر الصرف هو انخفاض قيمة العملة الوطنية بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وبدأت رحلة تهاوي العملة الإيرانية مع عودة العقوبات الأميركية، وزادت حدة الهبوط أخيراً مع تعرض طهران للتوبيخ من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما زاد من الضغوط الناجمة عن العقوبات الأميركية وتفشي فيروس كورونا.

كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، قد طالب إيران بالكف عن منع مفتشي الوكالة من دخول موقعين نوويين قديمين، مما زاد من الضغوط الدبلوماسية على طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من اتفاق دولي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي في مايو أيار 2018، وأعاد فرض العقوبات التي تعصف باقتصادها.

وتعمقت الأزمة الاقتصادية في إيران بفعل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، إن الأثر النفسي لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الريال مبالغ فيه، وإن الاقتصاد الإيراني يمكن أن يتكيف مع الضغوط الإضافية.

وفقد الريال أكثر من 70% من قيمته على مدى عدة أشهر حتى وصل إلى مستويات متدنية تزيد على 207 آلاف ريال لكل دولار.

ويتدافع الإيرانيون على بيع العملة المحلية، بسبب تهاوي قيمتها مع زيادة حدة التوترات التي تؤججها طهران في المنطقة، وزيادة التأزيم على المستوى الإقليمي ما يفاقم المخاطر المسيطرة على الاقتصاد الإيراني.

ويرفع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى تفاقم الطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون على تأمين احتياجاتهم، مع تقلص صادرات إيران النفطية، وتأثر اقتصادها بالعقوبات.