رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اجتماعا لحكومة تصريف الاعمال لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات الراهنة والمهام الماثلة امام الحكومة بموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وقدم أعضاء حكومة تصريف الاعمال التهاني للدكتور معين عبدالملك، بتجديد الثقة فيه من فخامة رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة، والتمنيات له بالتوفيق والنجاح في قيادة الحكومة الجديدة ودعمهم الكامل له.. منوهين بقيادته وكفاءته بإدارة الحكومة الحالية في ظل ظروف صعبة وبالغة التعقيد وثقتهم في نجاحه خلال المرحلة القادمة. وأكدت حكومة تصريف الاعمال، التزامها ودعمها الكامل لاستكمال بقية بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفقا للخطط الزمنية المحددة وبما يسهم في إنجاح الاتفاق وانعكاس نتائجه في تحقيق إنجازات سريعة على الأرض يلمس ثمارها المواطنون في الخدمات الأساسية والمرتبطة بحياتهم ومعيشتهم اليومية.. منوهين بالدور الاخوي الصادق للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وللحكومة والشعب السعودي الشقيق في رعايتهم للوصول للاتفاق وجهودهم في دعم ومساندة اليمن وشعبها في مختلف الظروف والاحوال. وأعربت الحكومة عن ثقتها في ان تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة وبنوايا صادقة ومخلصة من الجميع، يؤسس لمرحلة جديدة من تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن، واستكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة. ووضع الدكتور معين عبدالملك، حكومة تصريف الاعمال في صورة كاملة امام مختلف التطورات خلال الفترة الماضية والالتزامات الواجب على أعضاء الحكومة القيام بها في هذا الظرف الدقيق حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وتطرق رئيس الوزراء، الى ضرورة استمرار حكومة تصريف الاعمال في القيام بواجباتها ومسؤولياتها حتى تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن وأداء اليمين امام فخامة رئيس الجمهورية ومباشرة مهامها لاستكمال معركة استعادة الدولة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتجاوز الصعوبات الاقتصادية والإنسانية وتخفيف تداعياتها على المواطنين.. مشيرا الى الأولويات الملحة والواجبات المفترض القيام بها لتجاوز تداعيات واضرار كارثة السيول والتنسيق مع الدول والمنظمات الاغاثية والإنسانية، إضافة الى الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجبهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية. واستعرضت حكومة تصريف الاعمال تقارير عن الاضرار التي خلفتها السيول والجهود الاغاثية، والمقدمة من وزارتي الإدارة المحلية والزراعة والري، والتي تطرقت الى اهم الاضرار من خسائر في الأرواح، والممتلكات وتخريب وقطع الطرقات، وامدادات المياه والكهرباء، وجرف وتدهور الأراضي الزراعية، ونفوق الثروة الحيوانية، وغيرها من الاضرار بما في ذلك مخيمات النازحين، ووضع السدود.. وناقشت التوصيات والمقترحات المقدمة للمعالجات ومواجهة الاضرار جراء كارثة السيول، في ظل التحذيرات من استمرار هطول الامطار وتدفق السيول. وجددت الحكومة التأكيد على إعطاء الأولوية القصوى لجهود الإنقاذ والإغاثة وتوفير المأوى والمساعدات اللازمة للنازحين والمتضررين ممن انهارت منازلهم، ووجهت الوزارات المختصة بتكثيف التنسيق والتواصل مع المنظمات الأممية والدولية لدعم الجهود الحكومية لتقديم الإغاثة اللازمة.. ونوهت بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ومبادراته المستمرة والسباقة لإغاثة المتضررين من كوارث السيول في متخلف المحافظات المتضررة. وأكدت على ضرورة وضع خطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهة التغيرات المناخية والتغلب عليها والتقليل من آثارها، والتعامل مع المشكلات القائمة بما فيها صيانة السدود وسرعة إيجاد حل شامل ومتكامل لشبكة تصريف مياه الأمطار، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً. واطلع الاجتماع على تقرير وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال مروان دماج، حول ما تتعرض له مواقع التراث العالمي من مخاطر جراء السيول وانهيار عدد من المنازل التاريخية في مدينة صنعاء القديمة، جراء توقف اعمال الترميم والصيانة منذ انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة واجتياحها للعاصمة صنعاء، والتنسيق القائم مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتدخل العاجل.. مشيرا الى ما تتعرض له مواقع التراث العالمي في صنعاء وزبيد وشبام وغيرها من تهديد نتيجة السيول، وما نفذته الوزارة من اعمال صيانة وترميم بالتنسيق مع اليونسكو خاصة في شبام لحماية هذا التراث. ونوهت الحكومة بالبيان الصادر عن منظمة اليونسكو والذي أكد على حشد الدعم من صندوق التراث للطوارئ للإستجابة بسرعة وفعالية للأزمات الناتجة عن النزاعات المسلحة والكوارث في اليمن، وتدخلاتها لحماية منازل تاريخية في صنعاء القديمة وزبيد، واهمية تكثيف هذه الجهود بما يتوازى مع حجم التحديات التي تواجه مواقع التراث العالمي في اليمن جراء التغيرات المناخية. واستعرضت حكومة تصريف الاعمال التقرير التقييمي الصادر عن إدارة الأدلة الجنائية بمدينة عدن بمشاركة مختبر الهيئة العليا للرقابة الدولية، حول فحص عينات من مواد تتواجد في ميناء عدن "حرم المنطقة الحرة -كالتكس"، والذي أكد خلو ميناء عدن من أي حاويات محملة بنترات الامونيوم او أي مواد خطرة، وان ما هو متواجد عبارة عن سماد يوريا تستخدم كأسمدة زراعية ولا تشكل أي خطر. وقدم نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال رئيس اللجنة العليا للطوارئ، الدكتور سالم الخنبشي، تقرير حول حول الوضع العام ومستجدات وباء كورونا، واخر الاحصائيات المتعلقة بحالات الإشتباه والاصابة والوفيات والتعافي، إضافة الى الجهود المستمرة لتقوية قدرات القطاع الصحي واستمرار الإجراءات في تطبيق القواعد الاحترازية. كما عرض وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر باعوم، التجهيزات التي تم رفد القطاع الصحي بها مؤخرا والإجراءات الوقائية والاحترازية المنفذة، والاحتياجات المطلوبة، ومقترحات رفع كفاءة الأداء، ومقترحات لتفعيل التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالقطاع الصحي.