أصدر (معهد راند لبحوث الدفاع الوطني) في الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من مكتب وزارة الدفاع الأمريكية، دراسة عن اليمن, تتعلق بكيفية استثمار النظام الإيراني للمليشيا الحوثية من أجل تحقيق مصالحه، في علاقة يمكن تسميتها بـ "الراعي والوكيل".

الدراسة البحثية تتناول العلاقة القائمة بين إيران كدولة راعية، ومليشيا الحوثي كمليشيا مسلحة - إرهابية - تمارس الحرب بالوكالة نيابة عنها، بالضبط كالميليشيات المسلحة الأخرى في العراق ولبنان وسوريا وغيرها.

الدراسة التي جاءت تحت عنوان "هل سيتحول الحوثيون إلى حزب الله جديد في اليمن"، أكدت قيام نظام الملالي منذ العام 1979م، مباشرة بتجنيد عدد من الميليشيات والجماعات المسلحة في المنطقة والعالم، لأداء دور الحرب بالوكالة، نيابة عن إيران في علاقة لا يمكن وصفها إلا بعلاقة (سوق واستثمار).

الدراسة التي أعدها مجموعة من الباحثين والمختصين، للإجابة عن تساؤلات عدة، منها: 

- في ظل أي ظروف ستزيد إيران من دعمها لميليشيا الحوثي.

- وكيف ستتغير هذه المطالب؟

- وكيف يمكن أن تتغير مطالب ميليشيا الحوثي فيما يخص جانب الدعم الإيراني لها في المستقبل؟ 

- وما مدى استدامة الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية بالنظر إلى التغيرات الهائلة على الأرض (على سبيل المثال، موقف دول الخليج والدول العربية من تدخلات إيران في اليمن) ؟ 

- وما هي الانقسامات التنظيمية أو الأيديولوجية أو الدينية الموجودة داخل مليشيا الحوثي.

- وكيف يمكن لهذه الخلافات بين الفصائل أن تؤثر على مسار العلاقة الحوثية الإيرانية؟.

وركزت الدراسة على بدايات ظهور وانبثاق مليشيا الحوثي وعلاقاتها الحالية مع إيران والسيناريوهات المستقبلية لهذه العلاقة، ومن أجل الاسترشاد بهذا التحليل والوصول إلى فهم أعمق لحسابات إيران الاستراتيجية عبر ميليشيا الحوثي بشكل أفضل، يستكشف مشروع الدراسة - البحث - أيضاً تاريخ إيران في تطوير وكلائها في ثلاثة سياقات متميزة : (لبنان والعراق وسوريا) . 

وقد استُهلت الدروس المستفادة من هذه الحالات في تحليل المسار المستقبلي للعلاقة بين ميليشيا الحوثي وإيران.

ومن أبرز ما أوضحته الدراسة، أن علاقة الميليشيات مع إيران، هي علاقات الراعي بالوكيل، سواء كانت في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وتهدف من كل ذلك إلى توسيع نطاق وصولها في الشرق الأوسط واستعداء خصومها مع التقليل من مخاطر دعوة الصراع المباشر. 

وتوضح الدراسة أن استراتيجية إيران في بناء تحالفاتها مع الميليشيا المسلحة في المنطقة تأتي على مبدأ زراعة وكلاء خارج سيطرة الدول وتطوير قدراتهم.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تضم فرقاً وأجنحة داخلية تتصارع فيما بينها على النفوذ، واعتمادا على هذه الصراعات، هناك تنشيط لاستمرار تصاعد العنف، من أجل منح إيران فرصة كبيرة للوصول إلى اليمن والبحر الأحمر المجاور، وتوفير وسيلة لمضايقة البلدان المجاورة.

ووجدت الدراسة تفاوتا ظاهرا في نجاحها في بعض المناطق، كما أنه لا توجد ضمانة للاستثمار الإيراني في تحويل الحوثيين إلى وكيل موثوق به يحقق مصالحها الخاصة على طول المسار.

وبينت الدراسة أن النشاط الإيراني في حقيقته هو كما لو كان شركة تسعى إلى توسيع السوق, فهي تتعامل مع البلدان كما لو كانت أسواقاً محتملة، حيث تستكشف الفرص، وهشاشات الشركاء، وتستثمر في نهاية المطاف في العلاقات، والعوامل ذات الصلة، والقيمة الاستراتيجية، ومدى وجود ظروف متاحة أو مفتوحة (مثل ضعف الدولة، والسكان الشيعة الساخطين .. الخ).

الدراسة قالت - أيضا - إن إيران فتحت سوق الوكيل في اليمن على مصراعيه مع زيادة التوسع العسكري لميليشيا الحوثي، وقد خلق ضعف الرقابة وطرق التهريب المتوفرة ظروفاً ملائمة لتهريب العتاد والسلاح إلى ميليشيا الحوثي دون مخاطرة أو تكلفة عالية، كما ازدادت جاذبية هذه السوق نظراً لتصاعد التوترات في المنطقة.

وأثبتت الدراسة أن إيران استثمرت ميليشيا الحوثي لمصالحها، في المرحلة الأولى, لتأتي المرحلة الثانية والتي كانت مرحلة العوائق الطبيعية أمام الشراكة، مثل الاختلاف المذهبي بين شيعية الإيرانيين المنتمين للمذهب الإمامي الإثني عشري والحوثيين المنتمين للجارودية من فرقة الزيدية.

وتشير الدراسة إلى أن الحوثيين استاعوا أن يثبتوا بأنهم الخيار الوحيد القابل للتطبيق للأجندات الإيرانية في اليمن منذ بدء الحرب، وقد تحولت إيران إلى المرحلة النهائية من النموذج المطروح وهي مرحلة الاستثمار, فكان الدعم الإيراني الذي اتخذ أشكالاً مختلفة، منها التزويد بقدرات جديدة وبأسلحة مضادة للقذائف، والصواريخ البالستية والمضادة للسفن. وتلك الصواريخ القادرة على ضرب جيران اليمن، وهو ما أعده الباحثون أمراً كان ومايزال وسيظل مقلقاً.