قال الموقع الأليكتروني لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك يواصل لقاءاته بمختلف الأطراف والمكونات السياسية اليمنية في إطار مشاورات تشكيل حكومة جديدة تنفيذاً لـ«اتفاق الرياض»، وسط تفاؤل بإمكانية الإعلان عنها بنهاية الأيام العشرة المقبلة كما نص الاتفاق.

وذكرت "الشرق الأوسط" عبر موقعها أن رئيس الوزراء طيلة الأسبوعين الماضيين التقى ممثلين عن «المؤتمر الشعبي العام»، و«المجلس الانتقالي الجنوبي»، و«التجمع اليمني للإصلاح»، و«التنظيم الناصري الوحدوي»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«الائتلاف الوطني الجنوبي».

وقال أحمد الصالح، القيادي في «الحراك الجنوبي»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «متفائل جداً بتشكيل الحكومة خلال المدة المتبقية وهي 10 أيام، خصوصاً أن السعودية لديها نوايا صادقة لتنفيذ الاتفاق، وعملت على تذليل الصعاب كافة لجمع ومساعدة الأطراف اليمنية».

وتابع: «حسب متابعتنا ورؤيتنا لتحركات رئيس الحكومة والقوى السياسية ووجود كل الأطراف، أعتقد أن هنالك إمكانية لتشكيل الحكومة في الوقت المحدد، وقد نحتاج لأيام إضافية إذا ما تأخر وصول الرئيس من الولايات المتحدة».

وينص «اتفاق الرياض» على تشكيل حكومة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، تؤدي القسم أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قبل أن تتوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن لبدء برنامجها في إدارة وتطبيع الأوضاع.

ويؤكد الصالح أن «عدد الحقائب واضح وفقاً للاتفاق، وكل طرف على دراية بذلك، فالحقائب السيادية من نصيب الرئيس هادي، وهناك محاصصة بين الشمال والجنوب بمعدل 50 في المائة لكل منهما، كما أن هناك محاصصة جنوبية - جنوبية، وشمالية - شمالية».

وأشار إلى أن «الاتفاق ينص كذلك على تقليص عدد الوزارات إلى 24 وزارة، ولذلك فهناك وزارات سوف تدمج، كما سيجري اعتماد برنامج الحكومة للفترة المقبلة».

ووصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن الأسبوع الماضي لجنة سعودية للإشراف على تنفيذ الشق العسكري لـ«اتفاق الرياض» الذي يقضي بسحب القوات العسكرية والآليات الثقيلة إلى خارج عدن، إلى جانب الفصل بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين التي شهدت مواجهات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد مصدر قريب من المشاورات أن الأطراف السياسية تعمل بقوة لإنجاح تشكيل الحكومة في الوقت المحدد. ولفت المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن «رئيس الوزراء وجد تجاوباً كبيراً من المكونات السياسية، ويعمل من قرب مع الجميع».

وكان الرئيس هادي أصدر قرارين جمهوريين بتعيين أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، والعميد أحمد محمد الحامدي مديرا لأمنها ضمن آلية تسريع «اتفاق الرياض» الذي رعته المملكة العربية السعودية.