قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يتولى المنصب منذ عام 1993، إنه لا يعتزم الاستقالة على الرغم من الشائعات حول استقالته وسط أزمة مالية عميقة في الدولة التي تعصف بها الأزمات السياسية المتلاحقة بسبب التدخلات الخارجية وتعدد الولاءات عند نخبها السياسية.

وأضاف سلامة لتلفزيون سي.إن.بي.سي، في مقابلة أُذيعت اليوم الثلاثاء، أنه سيمضي قدما صوب تنفيذ "ما يدور في ذهني كاستراتيجية للخروج من هذه الأزمة".

يواجه سلامة، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه إحدى ركائز النظام المالي اللبناني، انتقادات شديدة بسبب ما اتخذه من إجراءات منذ بداية الأزمة التي شلّت النظام المصرفي ودفعت العملة للانخفاض منذ أكتوبر.

ويتعرض سلامة وبقية النخبة الحاكمة لاتهامات من كثير من اللبنانيين بدفع البلاد إلى فوضى الاقتصاد. وتفاقم هذا الوضع بعد انفجار ضخم بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس والذي أدى لتدمير جزء من المدينة.

وقال سلامة إن مصرف لبنان المركزي "لم يسبب العجز في الحكومة، لقد طالبنا دائما بتخفيض العجز. ولم نسبب عجزا في ميزان المعاملات الجارية"، نافيا صحة تلك "الشائعات المنتشرة عن استقالتي كل يوم".

وأضاف أن المصرف، خلال السنوات السبع والعشرين التي قضاها في منصبه، أبقى "هذا البلد واقفا على قدميه بينما يخوض الحروب (مرورا) بالاغتيالات والصراع الأهلي".

وقال سلامة إن البنوك التي قيدت الحصول على الودائع ستغادر السوق إذا لم تتمكن من زيادة رأسمالها بنسبة 20 بالمئة بحلول فبراير شباط.