خاطبت الحكومة الشرعية، الإثنين، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول قيام النظام في إيران بتهريب أحد عناصره إلى اليمن، وتنصيبه "سفيرا" لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، والذي اعتبرته "مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216".

ولفتت الحكومة في رسالتها إلى مجلس الأمن، إلى تصريحات النظام الإيراني الذي وصفته ب"المارق" بتاريخ ١٧ أكتوبر الجاري، المنشور في موقع وكالة أنباء فارس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية النظام الإيراني المدعو سعيد خطيب زاده، وقالت بأن النظام المارق قد أرسل "سفيرا" له الى صنعاء، هو المدعو حسن إيرلو.

سابقة خطيرة وتحد فاضح للمجتمع الدولي

وأشارت إلى أن استمرار النظام الإيراني في هذه التصرفات، يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالا بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ (٢٠١٥) والذي يعيد – ضمن جملة أمور- التأكيد في بنده الحادي عشر على "مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة.

وأضافت أن هذه التصرفات تعتبر تحدياً فاضحاً للمجتمع الدولي وتشكل سابقة خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، بل وتؤسس هكذا ممارسة سابقةً لإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية".

سوء نوايا إيران تجاه اليمن

ونبهت الحكومة اليمنية إلى إن إرسال النظام الإيراني لأحد عناصره الإرهابية كسفير له من شأنه تمكين ميليشيا انقلابية متمردة من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة هي الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيدًا فاضحاً لسوء نواياه تجاه اليمن، واستمرارا في تحديه للمجتمع الدولي من خلال التعامل العدائي المقصود في علاقات النظام الدبلوماسية بالدول الاخرى منذ بدايات قيام الجمهورية الإسلامية الايرانية، ابتداءاً باقتحام واحتلال سفارة الولايات المتحدة الامريكية، مرورا بسفارة اليمن، وانتهاءا بالاعمال العدوانية التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها، وأخيراً إرسال هذا المبعوث كسفير لدى المتمردين، الامر الذي يشكل استمرار لسلوكها العدواني والتآمري في دعم الميليشيات الحوثية الإيرانية ضد الجمهورية اليمنية والشعب اليمني.

كما تطرقت الرسالة إلى قيام النظام في إيران باستلام أوراق اعتماد ممثل الحوثيين سفيرا لديها بتاريخ 19 نوفمبر 2019م وتسليمه مقر البعثة اليمنية وتمكين ميليشيا متمردة انقلابية من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة.

وطالبت مجلس الأمن بادانة هذه التصرفات المختلة حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

كما أكدت الحكومة على حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها، وأوضحت ان أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعتبر باطلة وكأن لم تكن.