ازدادت مشكلة تدهور العملة المحلية خلال الأسابيع الماضية مقابل العملات الأجنبية كالدولار والريال السعودي، وأدى ذلك إلى زيادة في ارتفاع الأسعار لاحتياجات المواطنين بأسعار جنونية جعلته يسكن منزله.
وأدى نهب مليشيا الحوثي للغطاء النقدي والذي يقدر بحوالي 5.2 مليار دولار من البنك المركزي صنعاء، إلى تدهور العملة مقابلا بقية العملات الأجنبية، إلى جانب تلاعب التجار الصرافة لتحقيق أعلى نسبة فائدة.
وفي ظل تعال أصوات المواطنين البسطاء كانت للحكومة وقفة حازمة وكان أول خطوات رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الأسبوع الماضي باجتماع مع رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي الدكتور محمد حسين حلبوب، لمناقشة المعالجات الضرورية اللازمة لإيقاف تدهور سعر صرف الريال اليمني وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في السوق.
الدكتور حلبوب أكد بأن الموجة الحالية لارتفاع سعر الصرف يعود إلى عوامل موسمية تفاقم تأثيرها بسبب عبث حكومة الانقلابين في صنعاء التي تقوم بإصدار شيكات بدون رصيد مما أوجد فارقاً كبيراً بين سعر صرف الريال نقداً وسعر صرفه بالشيكات.
ترجمة سريعة لتحركات بن دغروأكدت مصادر مصرفية في صنعاء وعدن أمس واليوم بأن سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني انخفض من 400ريال إلى 385 ريال بنسبة تصل إلى 15% فيما تراجع سعر الريال السعودي أمام الريال اليمني من 104 ريال إلى 100ريال يمني وهو التعافي الأكبر للريال اليمني على مدى أسبوع.
جاء ذلك بعد توجيهات رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر باتخاذ المعالجات الضرورية العاجلة لضمان استقرار الريال اليمني والحد من تدهوره ومنع التلاعب بأسعار الصرف عاد الريال الى التعافي مجدداً..
وفي حرص وحس وطني واهتمام بمسؤولية جراء الارتفاع في العملة والذي يعكس سلباً على حياة المواطن البسيط، قال الدكتور بن دغر: "إن المتضرر الأكبر من تدهور قيمة الريال هو الموظف البسيط الذي ليس لديه إلا مرتبه الشهري، والقطاعات محدودة الدخل من أفراد الشعب".
"الأحرار نت" يستطلع الشارع بعدنفي ظل تعالي أصوات الشارع بتدهور العملة وارتفاع الاسعار وجهود الحكومة المستمرة في حل كل المشاكل التي يعاني منها المجتمع كان لنا أن نعرف رأي الشارع بالمشكلة:
الأخ محمد أحمد موظف حكومي: ما نعيشه وضع مأساوي جدا، ارتفاع الأسعار يضيق علينا الخناق أكثر في ظل تدهور الريال أمام العملات الاجنبية.. والحل برأيي أن تعود الأسعار القديمة كما كانت حتى لا يتراكم على المواطن عبء آخر ليس باستطاعته مجاراته أو تجاوزه لأنه كلما ارتفع الدولار ارتفعت الاسعار، فما قام به رئيس الحكومة بن دغر خطوة كبيرة بإنقاذ العملة من الضياع والتدخل لوضع حد للمتلاعبين بالعملة يعد شيء ايجابي للمواطن البسيط وفي أمل الأمور والأوضاع تتحسن إلى الأفضل شكرا دولة الرئيس بن دغر. صاحب بقالة: ارتفاع الأسعار لسنا وحدنا المتسبب بها بل التجار.. نشتري من عندهم البضائع هم من رفعوا السعر وفق ارتفاع الدولار والريال السعودي بالتالي ارتفاع المواد الغذائية بديهي وعلى الناس أن تعذرنا.. تدخل الحكومة جاء بالوقت المناسب، حتى يكون هناك ردع لأي متلاعب بالعملة.. ومعناته الدولة موجودة. الأخ مصطفى معلم مدرسة ثانوي: بدوره قال أزمة جديدة فارتفاع العملات وهبوط الريال تسبب برفع الأسعار وليس هناك رقيب على محلات الصرافة، فنحن نشتكي إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور بن دغر، فقد خرجنا من وضع حرب نحن لا نملك الا رواتبنا فقط دون دخل آخر فكيف العمل، بصراحة نجاح آخر يضاف إلى الحكومة بالتدخل ووضع قوانين وأي تلاعب يكون هناك ردع لمن لا يعتبر كما نطالب بضبط الأسعار أيضا.. فقد شهدت عدن تغير كبير والحمد لله كيف كانت وكيف هي اليوم من تحسن في مستوى الخدمات كالكهرباء وتوفير المشتقات والمشاريع التنموية واليوم حل مشكلة العملة.. الشكر لرئيس الحكومة.. صيدلي: أثناء سؤاله عن أسباب ارتفاع الأسعار فقال: بسبب ارتفاع الدولار والريال السعودي وصل سعر الصرف فوق الحد المعلوم وكل شيء زاد سعره حتى عندما نشتري شحنة أدوية زاد سعرها الضعف والتاجر لا يبيع لنا إلا إذا كان معنا فلوس نقد (كاش) وإلا لن نستلم الشحنة لهذا الأمر ليس بيدنا.. ما قامت به الحكومة اليوم يعد شيء كويس جدا بضبط العملة من التلاعب وهذا شيء يحسب لقيادة الحكومة..إجراءات بن دغر مع البنك
ووفقا للاهتمام الكبير لدولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، عقد دولته اجتماع استثنائي صباح اليوم في مقر البنك المركزي عدن مع مدراء البنوك وشركات الصرافة وخبراء اقتصادين لوضع ضوابط وايقاف تدهور العملة المحلية وخرج بالتالي:-
أكد رئيس الوزراء أن الحفاظ على العملة الوطنية يعتبر مسؤولية وطنية مشتركة في المقام الأول، تقع على عاتق القطاعين العام والخاص. أن الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها الحافظ على الاقتصاد الوطني وتحد من الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلية وحياة المواطن. على رجال القطاع المالي والمصرفي الحكومي والتجاري التعاون لما يحفظ المصلحة العامة للبلد.. وقف أي عمل تخريبي للاقتصاد الوطني من خلال نشاطات مصرفية خارجة عن القانون تضر بالعملة الوطنية التي تنعكس على مصلحة المواطن في معيشته اليومية.. قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسيتم العمل على تطبيقها بصرامة وسيتم معاقبة المخالفين. الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن لن تسمح بأي تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية.. لن يكون إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات ولا تجديدها إلا من خلال البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.. ولحماية الموظف ستعمل وزارة المالية على فتح حسابات لكل موظفي الدولة في البنوك حسب اختيار الموظف نفسه تودع بها المرتبات.. التزام البنوك والصرافين بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي والتعاون والتزامهم بكل الأنظمة والقوانين التي تحد من ارتفاع سعر العملات مقابل الريال.. توجيه نيابة الأموال العامة والأجهزة الأمنية بضبط المخالفين والمزاولين العمل دون تراخيص شرعية من البنك المركزي في عدن، ولمن يتجاوز القانون ويستمر في التلاعب بأسعار الصرف.. تشكيل لجنه برئاسة وزير الادارة المحلية وأعضاء من البنك المركزي والمالية وجامعة عدن والبنك الأهلي لمناقشة عدد من المقترحات والرفع بها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. بن دغر يوجه دعوةووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في اجتماع البنك صباح اليوم دعوة لضرورة تحكيم العقل قائلا: "امنحوا حيزا للوعي والتوعية إلى جانب الربح، الوعي بقضيتنا الوطنية الكبرى في هزيمة العدو المعتدي من الحوثي وصالح، ولا تساهموا في تمويل الحرب التي تشنها المليشيات على الوطن، والريال هو عملتنا الوطنية من صعدة إلى المهرة، يتأثر باهتزاز قيمته المواطن في كل البلد، لن نسمح بتجاوز القانون، وسنحمي المواطن من أي تخريب اقتصادي يطال معيشته ودخله".
ختامااستطاع دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر من معالجة أزمة كبيرة كانت ستضرب الاقتصاد الوطني كما ستضرب المواطن البسيط، واستطاع بن دغر من إيقاف تدهور العملة وتعافيها، فبحسب شركات الصرافة في عدن ليومنا هذا بيع الدولار الامريكي بحوالي 385 ريال والريال السعودي ب100 ريال مع مؤشر لتراجعه في الأيام القادمة.