مع انتهاء أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية قبل أيام، كشفت مصادر في صنعاء قيام ميليشيات الحوثي بالتجسس على الأسرى المفرج عنهم من قبل الحكومة الشرعية والذين وصلوا إلى صنعاء بموجب صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأفادت وثيقة صادرة عن ميليشيات الحوثي موجهة لرئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين، مهدي المشاط، في 18 أكتوبر، بـ"تشكيل لجان أمنية من الاستخبارات والأمن الوقائي تتولى مراقبة الأسرى المفرج عنهم والتجسس عليهم"، مشيرة إلى أنه "تم تشكيل خلايا الرصد والمراقبة منتشرة في عدد من المحافظات التي يعيش فيها الأسرى المفرج عنهم من الحكومة الشرعية للتجسس عليهم ومتابعة تحركاتهم، وقد بدأت تلك اللجان عملها".

يذكر أن أكبر عملية تبادل للأسرى في اليمن انتهت الجمعة، وذلك منذ بداية الصراع إثر الانقلاب الحوثي قبل نحو ست سنوات، في بارقة أمل لإمكانية احتمال إنهاء النزاع، والدفع بجهود الأمم المتحدة في هذا الإطار.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة على تويتر الجمعة: "نحن سعداء لرؤية إطلاق سراح 1056 شخصاً وإتمام عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين السابقين التي تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي"، مضيفة: "نستبشر بهذا النجاح ونأمل أن يكون خطوة أولى من سلسلة خطوات قادمة نحو نقل وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين".

من جانبه، أكد ماجد فضائل، العضو في اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى لفرانس برس: "لدينا جولة قادمة من المفاوضات نهاية العام الجاري حول بقية الأسرى والمختطفين لدى الحوثيين".

كما أوضح فضائل: "ستشمل الصفقة القادمة أربعة من قيادات الدولة"، من بينهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي.

يشار إلى أن "352 محتجزاً أطلق سراحهم بين عدن وصنعاء" الجمعة، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما أطلق سراح أكثر من 700 من المحتجزين الخميس.

إلى ذلك أتت عملية التبادل هذه بعد اتفاق جرى الشهر الماضي من أجل استكمال ما نص عليه اتفاق ستوكهولم الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي في السويد، ونص على إطلاق جميع الأسرى المقدر عددهم بـ10 آلاف، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم تنفذ سوى عمليات محدودة، بينما تعد تلك الخطوة التي جرت خلال هذين اليومين الأكبر على الإطلاق.