مع استمرار العصابة الحوثية المدعومة من إيران في السطو على أموال اليمنيين المناهضين لها وعقاراتهم، أطلق تجار ورجال أعمال وحقوقيون مبادرة مدنية مستقلة هدفها استعادة الأموال والممتلكات التي نهبتها الميليشيا الحوثية طيلة السنوات الماضية من عمر انقلابها على الشرعية.

وأكد بيان تأسيس «مبادرة استعادة» أن «الحقوق والممتلكات المنهوبة من قبل الجماعة المسنودة من طهران لم ولن تسقط بالتقادم»، مشيراً إلى أن المبادرة تأسست نتيجة «لحجم الجور والظلم والبطش المتكرر الذي أقدمت عليه الجماعة من خلال نهب الأموال ومصادرة الممتلكات والحقوق الخاصة واقتحام المنازل ثم تفجيرها من دون وجود أي رادع».

وتحدث رجال مال وحقوقيون وأكاديميون يمنيون إلى «الشرق الأوسط» عن أن المبادرة تهدف بالأساس إلى تعقب الأموال والاستثمارات الحوثية ومقاضاة قادة الجماعة أمام المحاكم الدولية، إلى جانب توعية المجتمع اليمني وتنبيهه من عمليات الاحتيال والفساد الحوثية وكيفية مواجهتها.

وتعد المبادرة، وفقاً لبيان التأسيس: «يمنية طوعية، أنشأت من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الانقلابيين لاستعادة حقوقهم وأموالهم التي ما زال يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت ضد جماعة مستمرة في عمليات نهب الزكاة والضرائب والجمارك والموارد العامة للدولة وإجبار المواطنين والسكان المحليين والتجار والموظفين بمناطق سيطرتها على دفع الإتاوات من دون حق، لتضعها أخيراً في حسابات قادتها في الداخل والخارج».

وأوضح عدد من الحقوقيون ورجال الأعمال في صنعاء أنهم يسعون إلى أن تكون المبادرة التي أطلقوها «بمثابة السند والعون والصوت الذي سيصدح في العالم لكشف جرائم وانتهاكات ونهب وسطو الميليشيات الحوثية».

وأكدوا أن اهتمامات المبادرة «ستشمل من تعرضوا للسلب والسطو الحوثي المنظم كافة، بمن في ذلك كل من نهبت أمواله وممتلكاته الخاصة، وسرح من عمله ونهب راتبه، وفرضت عليه الجبايات والإتاوات غير القانونية عنوة».

وكشفوا عن أن أنشطة المبادرة ستتضمن «رصد وتوثيق جرائم النهب والسلب وعمليات الفساد الحوثية وتعقبها وتزويد المجتمع اليمني والدولي بتقارير دورية وبيانات موثقة ودقيقة»، إلى جانب «مقاضاة قادة الميليشيات ومشرفيها أمام المحاكم والمحافل الدولية».

ودعت المبادرة كل من تعرضوا إلى نهب حقوقهم وممتلكاتهم وأموالهم من قبل الجماعة إلى تزويدها بالمعلومات والوثائق والملفات والشكاوى الخاصة بهم حتى تتمكن من البدء بالإجراءات اللازمة.

في السياق نفسه، أشاد ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي بإطلاق مبادرة استعادة أموال اليمنيين المنهوبة من قبل الميليشيات الحوثية، وعدوها «خطوة بمكانها الصحيح على طريق تشجيع المجتمع المغلوب على أمره القابع بمناطق السيطرة الحوثية، ليكشف عن الوجه القبيح لتلك الجماعة وما تمارسه من جرائم بحقه أمام الرأي العام العربي والعالمي».

وتمنى الناشطون أن ترافق تلك الخطوة حملة شعبية مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي مهمتها تعرية الميليشيات وفضح جرائمها وعمليات النهب والسطو المنظمة التي مارستها طيلة سنوات انقلابها ولا تزال ضد اليمنيين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم من جهة، وكذا بحق ممتلكات ومقدرات الدولة اليمنية ومؤسساتها المختلفة من جهة ثانية.

وعلى مدى الأعوام الستة الماضية من عمر الانقلاب على الشرعية، كشفت العشرات من التقارير المحلية والدولية عن سلسلة طويلة من جرائم العبث والنهب الحوثية المنظمة بحق أموال اليمنيين وممتلكاتهم ومقدرات مؤسساتهم الحكومية.

ومن بين تلك التقارير، على سبيل المثال، ما كشفه التقرير الأممي مطلع العام الحالي، عن حجم الأموال التي نهبها زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي وعن كيفية تهريبها والجهة التي وصلت إليها تلك المبالغ المنهوبة.

وتحدث التقرير عن نهب زعيم الميليشيات مليارات الريالات من جيوب اليمنيين ومدخراتهم وعائدات المؤسسات الحكومية الخاضعة تحت سيطرة ميليشياته، وقيامه باستثمارها في بنوك إيرانية.

وقال تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي إن «عبد الملك الحوثي يستثمر المليارات في البنوك الإيرانية، التي تم نقلها على دفعات منذ العام 2015 عبر ميناء الحديدة».

وأشار إلى رصد عملية تهريب نشطة للعملة الصعبة عبر الحديدة والسواحل التي يسيطر عليها الحوثيون خلال العامين الماضيين، حيث يتم نقلها إلى سفن إيرانية ترسو في المياه الدولية.

ولفت إلى أنه «في وقت تم إيقاف رواتب مئات الآلاف من الموظفين في مناطق الجماعة، وتعيش الغالبية وضعا بائساً، يقوم الحوثيون باستثمار مليارات الدولارات في إيران».

وكانت «وزارة العدل» في حكومة الجماعة الانقلابية أصدرت في وقت سابق قائمة بنحو 1200 اسم من خصومها من قيادات الدولة اليمنية، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيداً للاستحواذ عليها.

وتضم القائمة الى الآن 1142 شخصاً من القيادات المعارضة للانقلاب على السلطة الشرعية، بينها قيادات في الدولة والجيش وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان.