كشف الدكتور معين عبدالملك عن نقاش قائم حاليا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بشأن حزمة دعم اقتصادي تمكن الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض من الإيفاء بالتزامها، والقيام بدورها".
مضيفا أنه ودون هذا الدعم ستكون الحكومة أمام واقع صعب.
وأشاد رئيس الوزراء في مقابلة له اليوم على صفحات جريدة عكاظ السعودية بالعلاقات العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة التي استدعت قدرا كبيرا من التنسيق على مختلف المستويات.
موضحا أن الشواهد على الدعم والتنسيق بين الحكومة والأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة كثيرة، ولا أدل عليها من الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لجمع مختلف الأطراف في اتفاق الرياض، لضمان توحيد جبهة الشرعية وتماسكها.
وقال الدكتور معين إن "الدعم الذي قدمته المملكة للحكومة خلال العام 2019 سواء بمنحة المشتقات النفطية التي استمرت 3 أشهر والوديعة السعودية كان له الدور الأبرز في استقرار الاقتصاد واستقرار سعر العملة وخفض التضخم وضمان توفر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين".
وأضاف "على المستوى العسكري كان للدعم والإسناد الذي قدمه التحالف بقيادة المملكة الدور الأبرز في تماسك الجبهات وإحباط الحملة العسكرية غير المسبوقة من قبل مليشيا الحوثي باتجاه مدينة مأرب".. "والآن وبعد 6 أشهر من هذا التصعيد والخسائر التي تكبدتها مليشيا الحوثي الانقلابية، نجد أن الجيش الوطني وبإسناد من التحالف متماسك وبروح قتالية عالية ويسطر انتصارات وبطولات أسطورية"
أما على المستوى الإنساني فقال " إن دول التحالف وعلى رأسها المملكة هم أكبر المانحين لجهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، وخلال أزمة وباء كورونا وحينما انكفأت معظم الدول على نفسها وتراجع الدعم المخصص لليمن كان مركز الملك سلمان هو الشريك الأول والأساسي للحكومة لدعم قدرات القطاع الصحي في مختلف الجوانب، هذا غيض من فيض في واقع العلاقات والتنسيق والدعم القائم".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المملكة بصفتها قائدة للتحالف فهي لن تتخلى عن دعم الشرعية، وأنها ستقف في وجه التدخلات في الشأن اليمني ولن تقبل التواجد الأجنبي على أراضيه؛ إذ أن التزام المملكة بدعم الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتأكيدها لهذا الموقف أمام من يشكك بسياسات التحالف والمملكة لهي مصدر اعتزاز لكل من الحكومة والشعب اليمني".
موضحا أنه "موقف صادق يراه الجميع ويلمسه على أرض الواقع في سياسات وممارسات مختلف الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في المملكة تجاه اليمن، كما أن حرص المملكة على إنهاء الحرب التي أشعلتها وتستمر في تأجيجها مليشيا الحوثي الانقلابية ظاهر للعيان، ولا أدل على ذلك من إعلان التحالف لوقف إطلاق النار من طرف واحد استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، لكن للأسف وعلى الرغم من إعلان الحكومة أيضاً لاستجابتها لوقف إطلاق النار استمرت مليشيا الحوثي في تصعيدها واستهدافها للمدنيين، لتؤكد مجدداً أنها غير ملتزمة بالسلام وتستمر في استثمار المعاناة الإنسانية في اليمن".
وقال : "إجمالاً موقف المملكة يأتي من إدراكها الحكيم بأن الحل في اليمن هو باستعادة الدولة وتعزيز عمل مؤسساتها وإنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار السياسي بعيدا عن استخدام السلاح والعنف لفرض واقع مشوه على الأرض خدمة لأجندات غير وطنية متمثلة في مشروع إيران التوسعي والطائفي في المنطقة، وتأكيد قيادة المملكة لهذا الموقف جاء في توقيت قطع الطريق أمام أجندات تسعى لخلط الأوراق في اليمن وتجاوز مبادئ الحل السياسي في اليمن المتمثل في المرجعيات الثلاث المتوافق عليها داخليا وإقليميا ودوليا".