قال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه وافق اليوم الأربعاء على مشروع قانون لإعفاء الإيرادات من السندات المطروحة للمستثمرين بالخارج من جميع الضرائب والرسوم.

ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

ونص القرار على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها".

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن المجلس وافق على قانون جديد لإصدار صكوك سيادية.

وقالت الوزارة إنه بمجرد موافقة البرلمان والرئيس على القانون، ستصدر البلاد أول صكوكها السيادية.