أبدى خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مخاوف من أن يكون لدى العراق "خطة" للتخلص من جميع السجناء المحكومين بالإعدام.

وقال الخبراء في بيان مشترك، الجمعة، إن موجة الإعدامات التي نفذتها السلطات العراقية مؤخرا "تبدو وكأنها جزء من خطة أكبر لإعدام جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام".

وأضافوا أن نحو 50 سجينا في العراق يواجهون احتمال الإعدام يوم الاثنين، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب في محاكمات غير عادلة.

وحث الخبراء المستقلون بغداد على الوقف الفوري لجميع الإعدامات الجماعية، مشيرين إلى أن العراق أعدم 21 سجيناً في أكتوبر، ثم 21 سجينا آخر الأسبوع الماضي، في سجن الناصرية المركزي، المعروف باسم سجن الحوت.

وقال الخبراء إن نحو 4000 سجين، معظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية، يعتقد أنهم ينتظرون حكم الإعدام في العراق، قالوا إن مئات من عمليات الإعدام وشيكة بعد توقيع أوامر الإعدام.

محققو الأمم المتحدة في مجال التعذيب والقتل التعسفي وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، حثوا الحكومة العراقية "بشدة على احترام التزاماتها القانونية الدولية والوقف الفوري لخطط أخرى لإعدام السجناء".

وأضافوا أن المحاكمات بموجب قانون مكافحة الإرهاب اتسمت بمخالفات مقلقة. "غالبا ما حُرم المتهمون من أبسط حقهم في الحصول على دفاع مناسب، ولم يتم التحقيق في مزاعمهم بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب"

رويترز التي أوردت التقرير، قالت إنه "لم يصدر تعليق فوري من الحكومة العراقية".

ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، في بيان الأسبوع الماضي، بعد تنفيذ 21 حكم إعدام، السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام أخرى.

وقالت إن مكتبها وجد "انتهاكات متكررة لحقوق المحاكمة العادلة، وتمثيل قانوني غير فعال، واعتماد مفرط على الاعترافات ومزاعم متكررة بالتعذيب".

وأضافت باتشيليت أن إقامة العدل تدعم وجود مجتمع ديمقراطي فاعل.