هددت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا الإثنين بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.

وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، "نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد"، وفقا لوكالة فرانس برس.

من جانب آخر، تحتضن مدينة طنجة شمالي المغرب اعتباراً من اليوم  اجتماعا تشاوريا بين أعضاء مجلس النواب الليبي، من غرب وشرق ليبيا، لبحث الآلية التي يمكن أن تؤدي إلى التئام المجلس بعد انقسامه على نفسه بين مؤيد لحكومة الوفاق الوطني وداعم للجنرال المتقاعد خليفة حفتر .

ويستمر الاجتماع ثلاثة أيام يبحث خلالها الفرقاء الليبيون سبل إنهاء الانقسام الداخلي لمجلس النواب الليبي، واستئناف المشاورات الهادفة لعقد اجتماعات موحدة لمجلس النواب بكامل أعضائه للتصويت على عدد من مخرجات وتفاهمات محطات الحوار السياسي المختلفة، خاصة تلك التي أسفرت عنها مفاوضات بوزنيقة ومؤتمر تونس.

وفي تصريح لقناة الحرة، قالت النائبة الليبية عائشة العقوري إن الجلسات التشاورية بين النواب الليبيين في المغرب بدأت على مستوى مجموعات تشاورية تضم نواباً من مجلسي النواب الحاليين، تحضيراً للجلسة الرسمية المقررة لبحث إعادة توحيد البرلمان الليبي والتي لم يتحدد موعدها حتى الآن.