وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان على نظام البنك المركزي السعودي.

وسيحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي".

وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.

كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.

وحدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال:

1- المحافظة على الاستقرار النقدي.

2- دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه.

3- دعم النمو الاقتصادي.

كذلك تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار "ساما-SAMA" لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي إن هذه الموافقة تستهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1371هـ/1952م حتى وقتنا الحاضر.

وأوضح الخليفي أن مؤسسة النقد العربي السعودي عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وإخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة؛ مما نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ليصبح نظام البنك المركزي السعودي، مُعززاً لدور البنك المركزي في أدائه لمهامه، ومواكباً لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجماً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على مختلف الأصعدة.

وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء على ضوابط خدمة (فرجت) التي تقدم عن طريق منصة (أبشر) الإلكترونية وهي تتيح المساهمة في السداد ـ جزئياً أو كلياً ـ عن محبوس بذاته، أو المحبوسين بشكل عام، إضافة إلى اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.

وأقر المجلس تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.