كشف رئيس مجلس الوزراء المكلف، الدكتور معين عبدالملك، الأسباب التي تقف وراء تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وذلك خلال اجتماع مع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية.
وفي الاجتماع أكد رئيس الوزراء، أن ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف مؤخرا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
وقال وفقا لمتابعة "الأحرار نت"، بأن "الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح".. موضحا أن برنامج الحكومة الجديدة سيركز على تصحيح كل الاختلالات والاخطاء التي رافقت الأداء المالي والنقدي وتفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحلول الاقتصادية للحكومة الجديدة وبدعم من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ستكون جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.
وأوضح بأن "المعركة التي نخوضها اليوم متعددة الابعاد وليست عسكرية فقط بل اقتصادية وإنسانية وتنموية، ونحن امام تحدي حقيقي في الحكومة الجديدة التي تمثل الإرادة الوطنية لمواجهتها بشجاعة وإجراءات حازمة".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الخطط الأولية لبرنامج الحكومة الجديدة يتضمن رؤية واضحة لما ينبغي عمله على جميع المستويات، ومعالجة الأخطاء المتراكمة والعمل كحكومة كفاءات سياسية بشكل فاعل وشفاف يخضع للمحاسبة والمساءلة من قبل البرلمان.
وتوقع بأن يثمر تنفيذ برنامج الإصلاحات المعد في الانعكاس بشكل عاجل وسريع على الأداء الاقتصادي والجوانب المالية والنقدية، يلمس ثمارها المواطن وتنعكس على حياته المعيشية اليومية.
ولفت إلى أن الحملات الممنهجة والمضللة على البنك المركزي اليمني من قبل بعض الأطراف لن تخدم احد، وعلى الجميع ان يدرك ان امتداد الصراع الى البنك المركزي خطير ويمس حياة كل اليمنيين دون استثناء.