أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن هذه الحكومة تشكلت لتكون بداية مرحلة جديدة؛ وهي تشكل أملاً لليمنيين لإنهاء التشظي والانقسام، وهدفها الرئيسي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وإنهاء الانقسامات؛ وهي حكومة وحدة وطنية وليست حكومة محاصصة.

وقال إن تشكيل الحكومة سبقه وجود نقاشات عميقة كان الهدف الرئيس منها الوصول إلى توافق سياسي حتى تشكيل الحكومة، وأن الأساس في هذه الحكومة أن تحمل حلولاً للشعب اليمني الذي ينتظر بفارغ الصبر تحسين وضعه المعيشي، وكافة الأوضاع الاقتصادية واستكمال مسار بنية المؤسسات وغير ذلك من المهام.

 موضحا أن حكومته وبعد المخاض الطويل خرجت للنور لتمثل شراكة كل القوى السياسية على طاولة واحدة، بحيث يمكن تسميتها بحكومة الوحدة الوطنية التي وعبر أدائها وإعدادها لبرنامج وفقاً للأولويات التي جرى النقاش عليها في بداية تشكيل الحكومة يمكنها أن تحقق هدف اليمنيين جميعاً باستعادة مؤسسات الدولة وفاعليتها". معترفا بأن كل ذلك يمثل مهمة صعبة للتشكيل المكون لهذه الحكومة ؛ لكنه شدد على ضرورة أن تتحول هذه الشراكة الوطنية بحكم الكفاءة السياسية إلى حكومة وحدة وطنية.

وفي المقابلة التي أجرتها معه قناة العربية الإخبارية وبثتها مساء أمس الجمعة رفض الدكتور معين الطرح المتشائم بأن تتغلب المصلحة الحزبية على المسؤولية الوطنية وتناغم الأداء الحكومي في تنفيذ المهام التنفيذية وفق المصلحة الوطنية العليا مبينا إنه : "إذا حافظنا منذ البداية على مسار واضح في الأهداف والمهام المنوطة بكل وزارة باعتبارها ليست ملكية خاصة، فإن شراكة الجميع على طاولة واحدة مهم لمسار مجلس الوزراء الذي هو أعلى جهة تنفيذية في الدولة، ستأتي لتعكس حقيقة أن هذه الحكومة جاءت بعد توافق سياسي" . وأضاف : "أنا أرى أن إنهاء هذا الانقسام هو المساحة التي ستعطي للحكومة قدرة على مقاربة ملفات كانت لا تقاربها سابقاً، مساحة التحرك الآن مختلفة تماماً".

 وأضاف: "اليمن تعاني الآن بعد ست سنوات بفعل الانقلاب الحوثي، بلد فقير الموارد فيحتاج لإصلاحات حقيقية، لذلك كان جزءاً رئيساً من اتفاق الرياض الجزء المتعلق بتفعيل المجلس الاقتصادي".

 وكشف دولته أن "المملكة والدول العربية والمجتمع الدولي سيكونون سنداً لهذه الحكومة في إصلاحات حقيقية ودعم حقيقي وعاجل، وقد بدأ الآن ذلك".

وقال: "سأتحدث عن ذلك بعد الحديث عن المجلس الاقتصادي لأن المجلس الاقتصادي موجود فعلاً لكن هناك تحديثاً للقرار المتعلق بالمجلس الاقتصادي في نقاش مع فخامة الرئيس وسيساعد بشكل كبير في النقاش عما يكون أشبه بحكومة مصغرة داخل الحكومة للنقاش في الملفات الاقتصادية" .

مضيفا: "لدينا أوجه دعم كثيرة فيما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي، وتتعلق أولاً بالمخزون الغذائي، وموضوع الواردات السلعية والوديعة، وتم استئناف النقاشات مع الأشقاء في المملكة واليوم هناك إفراج عن الدفعة 39 من الوديعة السعودية، كانت بعض الدفعات معلقة، وهذه ستسهم في استقرار أسعار الصرف، وهناك نقاش حالياً حول الوديعة ودعم البنك المركزي بيننا وبين الأشقاء في المملكة، وهناك دعم يتعلق بالوقود الخاص بالكهرباء، كل هذه الأمور كانت معلقة ومرهونة بتشكيل الحكومة وبإصلاحات حقيقية، موضوع تشكيل الحكومة هو أساس لإصلاحات قادمة، كما قلت إن اليمن بل فقير وتصديرنا من النفط لا يتجاوز سبعين ألف برميل، هناك أشياء كثيرة يجب أن نعمل عليها خصوصاً بعد تشكيل الحكومة".